حققت السعودية ارتفاعا واسعا في الإيرادات غير النفطية منذ إطلاق رؤية 2030، لتصعد 146% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016 (عام إطلاق الرؤية)، ما يعزز من الاستدامة المالية التي تهدف لها الحكومة.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2023 لمستوى قياسي عند 457 مليار ريال، فيما تستهدف الرؤية بلوغها تريليون ريال بحلول 2030. جاء الارتفاع مدعوما بنهوض المشاريع التنموية العملاقة وزيادة السياحة المحلية ومعدلات الإنفاق بالقطاع ونمو الصناعة المحلية المرتبطة بالقطاع الخاص.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، المستند إلى البيانات الصادرة عن "وزارة المالية" فإن زيادة الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الماضية مكن الحكومة من التعامل مع تذبذب الإيرادات النفطية نتيجة حركة أسعار النفط، إضافة إلى وضع توقعات ورؤية أكثر وضوحا للوضع المالي لميزانية الدولة على المدى المتوسط.

نمت حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في الميزانية السعودية من 11 % خلال الفترة المجمعة من 2008 وحتى 2015 قبل تطوير السياسة المالية إلى 37 % للفترة من 2016 وحتى العام الماضي. أسهم فرض ضريبة القيمة المضافة في نمو الإيرادات غير النفطية خاصة مع ارتفاع معدل الضريبة من 5 % إلى 15 %، التي تم تطبيقها منذ جائحة كورونا 2020، كما كان لزيادة الإيرادات الجمركية دور آخر في نمو الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى نهوض السياحة أيضا، واستقطاب السياح مع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكية من السياح الداخليين دورا في ذلك، حيث سجل عام 2023 زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج.

كانت أعلى حصة للإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات للعقد الماضي في عام الجائحة بمعدل 47 % في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار النفط. ومع قرار انتقال المقار الرئيسة لكبرى الشركات العالمية إلى العاصمة الرياض، واستضافة المملكة لكبرى المحافل والمؤتمرات الدولية، توافد العاملين وزاد أعداد المقيمين ما أسهم في ارتفاع معدلات الانفاق وزيادة الحركة الشرائية ما يمكنها من تحقيق المستهدف. أسهمت زيادة الإيرادات غير النفطية في تسارع وتيرة الإنفاق في القطاعات الحكومية لا سميا التعليم والصحة، إضافة إلى القطاعات الواعدة.

وحدة التحليل المالي