نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

ويعكس تباطؤ النمو الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي. وظل الطلب المحلي قويا في الربع الأخير.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6 % على أساس سنوي في الربع الأخير. وتلقى النمو دعما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع اقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4 %، مع تقديرات تتراوح بين واحد % إلى 3.1 %. ونما الاقتصاد بمعدل 3.4 % في الربع الرابع.

وزاد التضخم، إذ زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء 3.7 % بعد ارتفاعه بنسبة اثنين % في الربع الرابع.

ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأمريكي لتحقيق هدفه البالغ اثنين %. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 % منذ يوليو. ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5 %، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3 % الذي سجله في الربع الرابع.