وصف صندوق النقد الدولي القطاع السعودي غير النفطي بالقوي، وسيبقى على ما هو عليه على المدى المتوسط، متوقعا تسجيل الاقتصاد الكلي نموا بشكل سريع خلال عام 2025 رغم تأثير تخفيضات الإنتاج النفطي المقررة عبر تحالف "أوبك+" هذا العام.
وأكد لـ"الاقتصادية" زين زيدان نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن تأثير التوترات الإقليمية في دول الخليج "طفيف جدا" ويكاد يكون "غير موجود"، مرحبا برؤية دول الخليج للأمن الإقليمي التي أعلنت أخيرا.
جاء ذلك خلال مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي" وتدشين المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض أمس.
وأشار إلى أن دول منطقة الخليج لديها كثير من الطموحات لتعزيز الاندماج الاقتصادي، مبينا أن صندوق النقد الدولي يدعم هذا التوجه من الاندماج المتسارع بين الدول، وأن تكون هناك رؤية شاملة على مستوى المنطقة.
من جهته، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط خلال المؤتمر: "إن السعودية ستشهد تحولا في التنويع الاقتصادي، وهناك حاجة إلى انفتاح مبكر على المنافسة المحلية والعالمية حتى نضمن أن صناعاتنا قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن".
وأضاف الإبراهيم: "سنقوم بتحدي أنفسنا ليكون هناك نمو اقتصادي مستدام. واستراتيجيات الاستثمار تعزز الاقتصاد المرن وتنمي التنافسية، ونقف على مفترق طرق لتغيير الاقتصاد العالمي".
وبالعودة إلى زين زيدان، أكد أن السعودية لديها طموحات كبيرة في تنويع الاقتصاد، حيث قامت بكثير من الإصلاحات الهيكلية، ولديها برامج مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وعدّ زيدان سبب اختيار المقر الإقليمي للصندوق في السعودية، كونها أكبر اقتصاد في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وهناك كثير من المبررات ليكون مقر الصندوق في مدينة الرياض.
وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة لهذا المكتب لتعزيز القدرات الاقتصادية في المجالات كافة، وبناء الجسور مع أصحاب القرار الاقتصادي، وكذلك تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية والإسلامية الموجودة في السعودية ودول الخليج والحوار حول السياسات الاقتصادية الإقليمية".
وحول أسباب تعديل صندوق النقد لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي قال زيدان: "إنه تم تعديل معدلات النمو بناء على المعطيات التي قدمت من وزارة المالية والبنك المركزي".
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز وان مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض: إن افتتاح المكتب يدعم جهود دول المنطقة في صناعة سياسات الاقتصاد الكلي ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي، ويعزز الانخراط مع المؤسسات الإقليمية والحكومات.
ولفت وان إلى أن الهدف من المكتب الذي تم تأسيسه في الرياض سيعمل على تنمية القدرات، وجمع صانعي السياسات من هذه المنطقة ومن خارجها للنقاش حول التحديات، وإيجاد الحلول الناجحة التي يتعين تنفيذها في المنطقة.
بدوره، أكد عبدالمحسن الخلف مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، أن المكتب الإقليمي الجديد لصندوق النقد الدولي في مدينة الرياض سيغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأفاد الخلف بأن السعودية لديها شراكة كبيرة مع صندوق النقد الدولي على عدة مستويات، مبينا أن المكتب الإقليمي هو أحد هذه المستويات.
ولفت الخلف إلى أن السعودية تمثل بمقعد مستقل في المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي، وأيضا وزير المالية الآن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي أعلى وأهم لجنة في صندوق النقد الدولي.