أكد لـ"الاقتصادية" عبدالله الطلاسات مدير عام المناطق المحمية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، استهداف زيادة رقعة المحميات في السعودية 30 %، إضافة إلى التوجه نحو تهيئة النزل البيئية فيها للسياح من الداخل والخارج، متوقعا تحقيق عوائد مجزية للمحميات من 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
وقال الطلاسات خلال فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حِمى" الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الرياض على مدى أربعة أيام في الفترة من 21 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة محلية ودولية ويقام للمرة الأولى في المنطقة: "مقبلون على تنويع مصادر الدخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص لجذب السياح، حيث تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، للعمل على تعزيز التطوير والتخطيط للمناطق المحمية بما يضمن الإدارة الفاعلة لها"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فيها أكثر مما هو متوقع.
وأضاف "إنه تم استهداف 10 محميات جديدة في عدة مواقع ينتظر الإعلان عنها حال اكتمال دراستها بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة والقطاع الخاص بشكل كامل، لإضافتها إلى بقية المحميات الأخرى".
من جهته، أوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن تنظيم منتدى "حِمى" يأتي انطلاقا من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في السعودية.
وبين أن تنظيم منتدى "حِمى" يأتي ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، التي تشكل التوجه العام للسعودية للسنوات المقبلة لحماية المواقع الطبيعية المهمة للتنوع الأحيائي، مع إشراك مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، حيث أعد المركز الخريطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي أعلن عنها في عام 2021 خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كانت إحدى ركائزها الرئيسة حماية 30 % من مساحة السعودية البرية والبحرية بحلول عام 2030، وذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة للنسبة نفسها لتصبح هدفًا عالميًا لجميع الدول الأعضاء في الاتفاقية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مشاركات ومحاضرات يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات، والقطاع غير الربحي.
