ارتفع عدد البيانات الجمركية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 10.6 %، بحسب ما أفادته لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت الهيئة أن المنافذ السعودية سجلت زيادة في عدد البيانات الجمركية التي أكملت الهيئة إجراءاتها خلال العام الماضي بنحو 570 ألف بيان جمركي ليبلغ الإجمالي 5.983 مليون بيان جمركي، مقارنة بـ5.409 مليون بيان في 2022.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اطلعت عليها "الاقتصادية"، يوجد 48 منفذا جمركيا في السعودية، 19 منها جويا، و15 منفذا بريا، و 14 منفذا بحريا.

تأتي الزيادة في عدد البيانات الجمركية ضمن مستهدفات رؤية 2030 بتحويل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية، ودعم مبادرات تيسير التجارة من خلال تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المنافذ الجمركية، وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ودعم تنافسية المملكة عالميًا، وتحسين ممارسات الأعمال، بما ينسجم مع موقع ودور السعودية المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.

وأطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عددا من المبادرات لرفع مؤشرات الأداء التشغيلي في المنافذ الجمركية من بينها مبادرة "الفسح خلال ساعتين" في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، التي تمثل نموذجا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وكانت مدة الفسح تستغرق 12 يوما في المنافذ الجمركية حتى 2017، لكنها شهدت تطورا ملموسا حتى وصولها إلى ساعتين فقط.

بدوره، قال لـ"الاقتصادية" حمود الحربي المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة لدعم سلاسة عمل المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة عبر الحدود بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، لذا أصدرت القواعد المنظمة لمناطق الإيداع.

 وأكد أن هذه القواعد تهدف إلى تميكن المستوردين والمصدرين من تخزين البضائع وممارسة العمليات اللوجستية والأنشطة المتخصصة مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها الى السوق المحلية أو إعادة تصديرها.