لبّى العديد من الأتراك دعوة إلى مقاطعة المقاهي والمطاعم في نهاية هذا الأسبوع تنديدا بـ "الأسعار الباهظة"، في سابقة في تركيا التي تشهد منذ سنوات تضخما متزايدا.

وأطلقت الخبيرة المالية إيريس سيبري الدعوة إلى المقاطعة والتي تقتصر على عطلة نهاية هذا الأسبوع وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت سيبري "إنها حركة شعبية. سئم الناس ويُظهرون رد فعلهم".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن المقاهي والمطاعم في بعض مناطق إسطنبول وأنقرة شهدت انخفاضا في عدد روادها يومي السبت والأحد، بينما امتلأت أخرى بالسياح خصوصاً.

وقالت سيرين وهي طالبة في أنقرة مؤيدة للمقاطعة "قررنا أن نلتقي أصدقائي وأنا في حديقة وليس في مقهى كالعادة".

وابتسمت قائلة "في كل مرة نخرج فيها (إلى المقاهي) نعود مفلسين. هذا سيفيدنا".

وقررت إيريس سيبري الدعوة إلى المقاطعة بعدما دفعت 880 ليرة تركية (25 يورو) في منتصف أبريل ثمن وجبة طعام وقهوة في حانة صغيرة غالبا ما ترتادها في حي في إسطنبول.

وقالت "قبل عشرة أشهر، دفعتُ 345 ليرة (نحو 10 يورو) مقابل الطبق عينه والقهوة. وهذا يعني زيادة بنسبة 155 % بالليرة التركية، و80 % بالدولار، علما أننا لم نشهد مثل هذا التضخم".

وعليه قررت إطلاق دعوة عبر منصة "إكس" لمقاطعة المقاهي والمطاعم في تركيا يومي 20 و21 أبريل احتجاجا على "الأسعار الباهظة".

وأعاد مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت نشر دعوتها مشتكين من دفع "200 ليرة ثمن حساء" (نحو ستة يورو) أو "300 ليرة ثمن شطيرة كباب" (8.6 يورو) لتجار "انتهازيين" "يسرقون" المستهلكين.

ويتجاوز ارتفاع الأسعار الذي نددت به سيبري أرقام التضخم الرسمية وهي مرتفعة أصلا وقد بلغت 68.5 % في مارس خلال عام. ويتجاوز كذلك أرقام الاقتصاديين المستقلين الذين قدروا نسبة التضخم في مارس بـ 124.6 % في تركيا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 17 ألف ليرة تركية (489 يورو).

وعلى الرغم من أن الرواتب أقل بكثير مما هي عليه في معظم الدول الأوروبية، إلا أن أسعار الكثير من المنتجات والخدمات في تركيا اقتربت مؤخرًا من الأسعار في أوروبا بل تجاوزتها أحيانا.