في مسعى لتحفيز قطاع السينما في السعودية، أقرت هيئة الأفلام تخفيض المقابل المالي للتراخيص، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وهو ما سيسهم في دفع نمو شباك التذاكر وتعزيز صناعة السينما في المحافظات وزيادة عدد الشاشات في المدن الكبرى، وفقا لخبراء في القطاع تحدثوا لـ "الاقتصادية".
وقالت لـ "الاقتصادية" هناء العمير رئيسة جمعية السينما السعودية، إن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما وللتذاكر سيحفز المستثمرين على التوسع في افتتاح دور سينما في عديد من المحافظات السعودية، وزيادة عدد الصالات ودور السينما في المدن الكبرى، متوقعة انعكاس إيجابي على الإقبال على قاعات العرض في السعودية. كما توقعت أن القرار سيسهم في إيجاد تنافس بين المستثمرين في القطاع، وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين وتخفيض أسعار الخدمات.
بينما عدّ مشل القباني مخرج وخبير سينمائي، القرار داعم لقطاع السينما، وسيشجع لثقافة صناعة الأفلام في السعودية، مؤكدا أنه سيسهم في تحفيز القطاع الخاص على تقديم أسعار تنافسية، وتقديم العروض الترويجية للجمهور في السعودية.
وجاءت فترة التوهج والانطلاقة القوية للدور السينمائية السعودية بعد افتتاح أولى دور العرض منتصف أبريل 2018 حيث ازداد مرتادوها أثناء فرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار "كورونا"، وبيعت نحو 6.6 مليون تذكرة عام 2020 وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الثقافة استنادا إلى بيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بلغ إجمالي عدد تذاكر السينما المباعة في السعودية أكثر من 61 مليون تذكرة منذ افتتاحها، بمعدل 28 ألف تذكرة يوميا، وأخذ عدد التذاكر المباعة منحنى تصاعديا سنويا وصل ذروته في 2023 مع بيع 17.6 مليون تذكرة.
ووافق مجلس إدارة هيئة الأفلام على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.
وقرر مجلس إدارة هيئة الأفلام برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.
وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة "إن القرار خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال".
وتؤكد القرارات مواصلة هيئة الأفلام تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في السعودية، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، إضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.
وقال المهندس عبدالله القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام "نعمل في الهيئة على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في السعودية على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في السعودية، كما نعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة".
وأوضح أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقا مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.