يعتزم بنك التصدير والاستيراد السعودي، التوسع في شركات إعادة التأمين خلال 2024، وذلك بعد إضافة أربع شركات، لضمان سداد حقوق المصدرين السعوديين في الدول العالمية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي للبنك.

ويهدف البنك السعودي الذي أسس في 2020 إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم حلول ائتمانية لتمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك ضمن أهداف ومرتكزات رؤية 2030.

وأشار الخلب إلى أن ارتفاع عدد شركات إعادة التأمين، جاء بعدما وقع البنك أخيرا في مدينة زيورخ، اتفاقيتين الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات السويسرية SERV لإعادة التأمين، التي تهدف إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وكذلك تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

أما الأخرى فكانت مع مجموعة من معيدي التأمين العالميين بقيادة شركة سويس ري، وذلك لتوسيع نطاق عمليات التأمين عالميا، بالشراكة مع أكبر البيوت العالمية في هذا المجال، ولتوفير التغطيات التأمينية لتحفيز المصدّر المحلي للتوسع في الأسواق العالمية.

واعتبر الخلب إبرام البنك اتفاقية "سويس ري" بهدف فتح أسواق جديدة للمصدرين السعوديين في العالم، بينما الاتفاقية الثانية مع وكالة التأمين لضمان الصادرات إلى السعودية من معدات وأجهزة تحتاجها الصناعات المحلية.

يذكر أن إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة بلغ 16.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 33 % مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال، بما يمثل 5.2 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

فيما وصل إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات إلى 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6 % عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 44 % مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال.