صندوق البيئة يخصص محفظة استثمارية بقيمة 6.3 مليار ريال لتمويل مشاريع ومبادرات بيئية في السعودية
فرح الغريب
طلال الرشيد
تميل التنبؤات إلى فجر مشرق للاستثمارات البيئية، بعد تحرك الجهات المعنية لحث صناديق التمويل الخاصة على تسهيل تمويل ودعم المبادرات والمشاريع البيئية.
ويستعد صندوق البيئة الحكومي لإطلاق مجموعة من المبادرات البيئية خلال العام الجاري، بعد أن خصص محفظة استثمارية بقيمة 6.3 مليار ريال لتمويل مشاريع بيئية، حيث سجل عوائد 295 مليون ريال خلال العام الماضي بنسبة 6.6 %.
وتسعى الجهات المعنية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات البيئية، لأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاستدامة المالية للمشاريع البيئية وتوفير الممكنات، وذلك سعيا لتحقيق رؤية 2030، وانسجاما مع مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.
وتبنت السعودية مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وأبرزتها خلال ترؤسها قمة مجموعة العشرين 2020 في الرياض، تأكيدا على دور الرياض الفاعل في مبادرات الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ويساعد نظام الاقتصاد الكربوني الدائري على استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة، ما سيجعل من هذا الابتكار الصناعي مخففا من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وكذلك سيرفع تنقية البيئة وحماية الإنسان من التبعات والآثار الانعكاسية من الأمراض والتأثيرات السلبية في الصحة العامة.
وتحظى البرامج والدراسات والاستشارات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، بالأهمية في التمويل، الذي يعد أبرز التحديات أمام الاستثمارات البيئية.
ولا شيء يسلط الضوء على التحديات التمويلية أمام المستثمرين في القطاع البيئي أكثر من منتدى الاستثمار البيئي الذي تنظمه غرفة الشرقية مطلع الشهر المقبل، الهادف إلى تمكين قطاع الأعمال من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم على برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية.
وقال بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، "إن للسعودية جذورا ممتدة في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة في الداخل والخارج"، لافتا إلى أن القطاع البيئي يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، وأن المنتدى يأتي في ظل ما تسعى إليه السعودية من توسيع قاعدة الاستثمارات البيئية.
وأكد أن المنتدى سيشهد مشاركة واسعة لمجموعة كبيرة من المسؤولين والمتخصصين في القطاع البيئي، وكذلك من المهتمين بالشأن الاقتصادي بوجه عام والاستثمار البيئي بوجه خاص، ويناقش عددا من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول أن يكشف عن كافة برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية.
وذكر الرزيزاء، أن المنتدى يحمل شعار (استعادة واستدامة)، ويحاول أن يسلط الضوء على أربعة أهداف، يتمثل أولها في: تسليط الضوء على أهمية البيئة والمحافظة عليها، فيما يركز الهدف الثاني على تأثير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة في قطاع الأعمال.
ويأتي الهدف الثالث، بحسب الرزيزاء، للوقوف على الفرص الاستثمارية المتنوعة لقطاع الأعمال في مجال البيئة، فيما يستعرض الهدف الأخير قنوات التمويل المتاحة للمستثمرين في قطاع البيئة.
من جانبه، قال طلال الرشيد رئيس لجنة البيئة في غرفة الشرقية، "إن الهدف الرئيس من تنظيم المنتدى هو عرض الفرص الاستثمارية للقطاع البيئي من المراكز البيئية على المستثمرين، سواء في التدوير أو المعالجة التي تساعد على انخفاض انبعاثات الكربون".
وأشار الرشيد إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع البيئي تكمن في تمكين الشركات السعودية بدعمها لتكون شركات دولية، إلى جانب تخفيض الرسوم لتشجيع المستثمرين.
إلا أن فرح الغريب المستثمرة في القطاع البيئي وعضو لجنة البيئة في غرفة الشرقية ترى أن هنالك جملة من التحديات التي تواجه الاستثمار البيئي في السعودية. واختزلت الغريب خلال حديثها لـ"الاقتصادية" هذه التحديات في: التكاليف التشغيلية المرتفعة لعدم اكتمال البنية التحتية لإقامة المشاريع البيئية في المناطق المخصصة لنوع النشاط، إلى جانب تحفيز الابتكار واعتماد التقنيات النظيفة البيئية المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز الإدراك العلمي والمالي للمستثمر عن المشاريع البيئية، وقلة المعرفة والخبرات في الاستثمار والتمويل الأخضر، وعدم وجود دراسات عميقة وكافية للتغلب على التحديات.
وقدرت الغريب - التي تمتلك مجموعة من الشركات ومكاتب الاستشارات البيئية - حجم الاستثمار البيئي بأكثر من 6 مليارات ريال إلى عام 2030، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار البيئي في السعودية يزداد سنويا، ويعتمد مباشرة على الوعي والأثر البيئي، إلى جانب السياسات الحكومية، والتطورات الصناعية والاقتصادية.
