حققت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) نسب نمو قياسية، إذ بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها نحو 40 صندوقا، فيما ضاعفت حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة.
وسلطت الشركة في "تقرير الأثر" الصادر اليوم الضوء على أهم الإنجازات وأثرها في تطور منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء، الدين الخاص) في السعودية منذ تأسيسها في 2018.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات SVC منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.6 مليار ريال، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقا استثماريا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: "ندرك تماما أننا ما زلنا في بداية الطريق، وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا في SVC بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار مناسبة بناء على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك لتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول السعودية على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، في انعكاس لما تشهده السعودية من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تضاعفا لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 مقارنة بـ2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC، بحسب التقرير.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال الأعوام الخمسة الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية.