في الوقت التي سجلت أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.6 % في السعودية خلال الربع الأول 2024 على أساس سنوي، توقع مستثمرون ومسؤولو شركات عقارية، أنه سيكون هناك تراجع وانخفاض في أسعار العقارات من حيث التأجير والتملك.
وأشاروا إلى أن هناك 3 عوامل تسهم بشكل كبير في خفض أسعار العقار خلال الفترة المقبلة، وهي تراجع التضخم وأيضا الفائدة والانتهاء من المشاريع الكبيرة للشركة الوطنية للإسكان التي تضم آلاف الوحدات السكنية.
وانخفضت وتيرة نمو القروض العقارية المقدمة من البنوك العاملة في السعودية خلال 2023 لتسجل 12 % وهي الأبطأ منذ 2017، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما، ما خفض معدل الطلب على الاقتراض خاصة من الأفراد.
وقال ماجد الحارثي رئيس مجلس إدارة "شركة قمة الخزامى للاستثمار العقاري"، إن موجة ارتفاع القيمة الإيجارية لن تستمر بسبب قرب الانتهاء من بناء الوحدات السكنية الخاصة بمشاريع الإسكان، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات منها عزوف المستثمرين عن بناء وحدات عقارية للتأجير إلى جانب البناء بهدف البيع ليس الإيجار.
وأضاف، أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى الإحجام عن شراء الوحدات السكنية، ما تسبب في زيادة الإقبال على تأجير الشقق والمنازل.
من جانبه، قال خالد المبيض الرئيس التنفيذي في "شركة منصات العقارية"، إن سبب ارتفاع قيمة أسعار الإيجارات تعود إلى عدة عوامل منها التضخم وسعر الفائدة التي بدورها أسهمت في عزوف المواطنين عن شراء منازل لهم والانتظار إلى حين نزول أسعار الفائدة.
وأضاف، أن من الأسباب أيضا هو توافر ووجود فرص العمل في المدن الرئيسة بشكل كبير ما أسهم في لجوء الباحثين عن العمل في هذه المدن، لافتا إلى أن ما يشهد سوق تأجير الوحدات من ارتفاعات لن يستمر، مع زوال الأسباب التي أسهمت في ارتفاع الأسعار.
بدوره، اتفق المستثمر العقاري عادل المدالله، مع الحارثي والمبيض، بأن تراجع التضخم ونزول الفائدة وانتهاء مشاريع الإسكان ستسهم بشكل كبير في خفض أسعار العقارات في السعودية بنسبة تراوح بين 30 و40 %.
