توعدت هيئة الموانئ السعودية باتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الشركات المشغلة لميناءي جدة والدمام، بسبب عدم الالتزام بالأداء التشغيلي والوقت الزمني المحدد لإنهاء الإجراءات الجمركية، وفقا لخطاب موجه من الهيئة موجه للشركات المشغلة اطلعت "الاقتصادية" على نسخة خاصة منه.
ووفقا للخطاب فإن الإجراءات تشمل فرض غرامات بنحو 10 آلاف ريال عن كل حاوية، علما أن شركتا موانئ دبي العالمية ومحطة بوابة البحر الأحمر، تشغل ميناء جدة الإسلامي، بينما الشركة السعودية العالمية للموانئ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تشغل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وجاء تلويح الهيئة بعد أن لاحظت الهيئة عدم التزام المشغلين بالأداء التشغيلي، والوقت الزمني والمتابعة بما يخص التوحيد والتفريغ وإعادة التعبئة والنقل للحاويات حسب اتفاقية موقعة بين "موانئ" و"الجمارك" حول مؤشرات الأداء مع الشركات المشغلة، والمتضمنة متوسط وقت توحيد وتفريغ الحاويات وإعادة تعبئتها بعد المعاينة ونقل الحاويات لساحة التخزين خلال الوقت المستهدف.
وحددت اتفاقية الأداء التشغيلي الموقعة بين "موانئ" و"الجمارك" متوسط مدة نقل الحاوية إلى ساحة التفتيش الجمركي تستغرق 60 دقيقة، و30 دقيقة متوسط وقت عملية تفريغ البضائع من الحاوية للتفتيش الجمركي، في حين تستغرق عملية إعادة تحميل البضائع للحاوية 30 دقيقة، ونقل الحاوية إلى ساحة التخزين بعد إكمال التفتيش 15 دقيقة.
وأوضحت "موانئ" في خطابها أن في حال رصد أي تأخير فإنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات النظامية لتطبيق بنود اللائحة التشغيلية التي من ضمنها ما يتعلق بتطبيق العقوبات، التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل حاوية.
من جانب آخر، دعت غرفة الشرقية منسوبيها المستوردين إلى سرعة اخراج الحاويات الواردة الخاصة بهم من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عاجلا، وذلك بعد تلقي الغرفة خطابا من الهيئة العامة للموانئ يشير إلى وجود عدد كبير من الحاويات الواردة إلى ميناء الدمام منتهية الإجراءات الجمركية وجاهزة للاستلام.