فاتورة أولمبياد باريس صيف 2024 تقترب من 9 مليارات يورو
اقتربت تكلفة استضافة باريس الألعاب الأولمبية في صيف 2024 من 9 مليارات يورو (نحو 9.6 مليون دولار)، من بينها نحو 2.4 مليار يورو من المال العام، لكن هناك احتمال أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة العشرة مليارات في ظل عدم احتساب جميع النفقات بعد.
واعتمدت اللجنة المنظمة للأولمبياد على الأموال المقدمة بشكل رئيس من الرعاة (1.24 مليار)، اللجنة الأولمبية (1.2 مليار) والتذاكر المباعة (1.4 مليار) حيث يصرف نحو 4.4 مليار في استئجار ملعب "ستاد دو فرانس"، مصاريف القوى الأمنية، الإقامة في القرية الأولمبية، المدرجات المؤقتة أو حتى مصاريف الراقصين والراقصات في الحفل الافتتاحي.
في البداية، الميزانية كانت نحو 3.8 مليار يورو، أكثر من تلك المرصودة في ملف الترشيح والبالغة 3.2 مليار، وفي نهاية عام 2022، زادت اللجنة المنظمة ميزانيتها بـ 10% نتيجة التضخّم. حصلت في حينها على دعم مالي بلغ 111 مليون يورو من الحكومة والهيئات المحلية خصوصًا لتنظيم الألعاب البارالمبية. ورأى ديوان المحاسبة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتقدير غير دقيق للميزانية الأولية، وهو أمر شائع في هذا النوع من الأحداث.
ووفقا لصيغة المنظّمين، فكان مخطّطاً منذ البداية أن تكون تغطية البنية التحتية من الأموال العامة. من القرية الأولمبية التي ستتحول إلى مساكن معروضة للبيع بعد الألعاب (646 مليونا من بينها 542 للدولة)، الى جسر المشاة الممتد بين ستاد دو فرانس والمركز المائي الأولمبي، وأحواض السباحة الجديدة فقد خُصص نحو 1.8 مليار يورو من الأموال العامة للألعاب الأولمبية.
وبلغت الميزانية العامة للشركة المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية (سوليديو) 4.4 مليار يورو. ومع إضافة ميزانية اللجنة المنظمة، يصبح المجموع العام 8.8 مليار، وهذا يعني زيادة بقيمة ملياري يورو عما كان متوقعا في عام 2019 (6.8 مليار).
وثمة مصاريف أخرى لم تحتسب بعد، مثل التكلفة الدقيقة للأمن، من بينها 1900 يورو مكافآت لكل شرطي، علما بأنه لم تقدر قيمة مكافآت الخدمة المدنية أيضا.
وقدّر بيار موسكوفيسي رئيس ديوان المحاسبة استثمارات القطاع العام بثلاثة مليارات يورو لكنه قال أخيرا "ثلاثة، أربعة، خمسة مليارات يورو" وفقا للأرقام المحدثة أخيرا، وسيُعرف الرقم "بعد الألعاب الأولمبية".
أما أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة التي أكدت عدم وجود انحراف في الميزانية ولا تكاليف مخفية، فتقول "لا يوجد سبب لأن تصل تكلفة الاستثمارات إلى خمسة مليارات".
