أعلنت هيئة التأمين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم بدء قرار توطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعيا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
وكان القرار قد نص على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولا إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ويتوقع أن يكون للقرار قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب، بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.