تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي إلى 1.65 % على أساس سنوي، مقابل 1.8 % في فبراير السابق له، مع ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بوتيرة أقل عند 0.9 % مقابل 1.3 %، كما أسهم تراجع أسعار النقل والتبغ والملابس والأحذية في تعزيز التباطؤ.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى إيجارات السكن المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ25 على التوالي بـ10.5 % في مارس، كأسرع وتيرة ارتفاع خلال سبعة أشهر مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يخلق طلبا على السكن من قبل موظفيها.

على أساس شهري، سجل التضخم في مارس أول انكماش شهري خلال 13 شهرا (منذ فبراير 2023) بنسبة 0.1 %، متأثرا بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.7 % بشكل رئيس مع ثقل وزن القسم في المؤشر.

كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و2.1 % في 2025، و1.9 % خلال 2026.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا. فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.

وحدة التحليل المالي