تعاني سوق الوظائف نقصا في المؤشرات الاسترشادية التي تتيح لطالبي العمل الحاليين أو المستقبليين فهم احتياجات السوق الوظيفية! أو فهم معدلات الدخل السائدة، وكلاهما متروك للرغبات والمتاح من التخصصات والوظائف. في وقتنا الراهن نعيش في سوق عمل أكثر تنظيما وتخصصية ومنافسة ومن الجنسيين الإناث والذكور. جاءت هذه التنافسية من أمرين أساسيين: الأول تحسن مخرجات التعليم والتخصصات سواء كان في الجامعات المحلية أو نتيجة لبرامج الابتعاث التي أتاحتها الدولة للسعوديين والسعوديات، ثانيا تحسن بيئة العمل والوظائف في السعودية نظير ما تخللها من تطور في كيانات القطاع الخاص، ولا شك أيضا أن تطوير أنظمة التوطين والسعودة لعب دورا مهما كذلك في رفع كفاءة التدريب للأيدي الوطنية العاملة في القطاع الخاص. إضافة إلى كل العوامل المحلية التي حفزت سوق الوظائف ورفعت من معدل متوسطات الرواتب كان للكيانات شبه الحكومية والكيانات الأجنبية دور في ترقية البيئة الوظيفية للقطاع الخاص.

تشير البيانات إلى أن أعداد العاملين في القطاع الخاص قد وصلت إلى رقم قياسي تجاوز 11 مليون موظف في القطاع الخاص، يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من المواطنين 2.3 مليون موظف 961.6 ألف مواطنة و1.3 مليون مواطن، موزعين على منظومة متنوعة من القطاعات. ازداد تمثيل السيدات في القطاع عن الأعوام الماضية بفارق ملموس، ويعود ذلك إلى إتاحة الفرص وتكييف أنظمتها لتتمكن السيدات من المشاركة والدخول إلى سوق العمل.

إن كل هذه الجهود والأسباب تعد لاعبا أساسيا في ترغيب المقبلين على الوظائف في القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية، ومن المعلوم أنه عالميا هناك قطاعات تلعب دورا أكبر من غيرها في إيجاد الوظائف نظرا لطبيعتها التي تستند إلى الأيدي العاملة أكثر من المكائن والتقنيات ومنها قطاع السياحة وقطاع التجزئة والأعمال اليدوية، كما تلاشى دور قطاعات أخرى في صنع الوظائف كالقطاع الصناعي الذي أصبح يعتمد المكائن وأعدادا قليلة من البشر لتشغيلها. لذلك من الطبيعي أن تتجه التنظيمات في مجملها إلى تحفيز القطاعات المعتمدة على الأيدي العاملة نحو التوطين والتدريب. إلا أن سوق الوظائف تفتقر إلى ما يكفي من أبحاث السوق التي تصنع تصورا لطالبي العمل عن المزايا، ومعدلات الدخل، والاحتياجات التخصصية والاحتياجات الفرعية، وهذا دور متاح للشركات الاستشارية المتخصصة في أبحاث السوق للعمل عليه، وكذلك يجب أن يكون للغرف التجارية دورها فيه لإرشاد المقبلين إلى أين يتجهون. والأكيد أن للجهاز التعليمي كذلك دورا في دراسات التخصصات المطلوبة على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، فهي خطط ومؤشرات تبنى اليوم لتسهم في تعزيز سوق الوظائف في المستقبل.