ذكر لـ"الاقتصادية" محللان ماليان، أن رفع وكالة فيتش تقديراتها لخسائر 5 بنوك خليجية مستثمرة في تركيا، غير دقيق، خاصة أن هذه البنوك تصنيفها الائتماني قوي ومحفظتها الاستثمارية الإجمالية منوعة، مشيرين إلى أن تأثير التضخم في تركيا محدود مقارنة بحجم استثمارات هذه البنوك.

وأشارا إلى أن تأثير التضخم التركي ينعكس بشكل أكبر على المصارف التركية الصغيرة، وقد يهددها بالإغلاق، نظرا لارتباط أغلب استثماراتها بالاقتصاد التركي، على عكس البنوك الخليجية والدولية المستثمرة في تركيا.

ورفعت وكالة فيتش تقديراتها بشأن خسائر بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، من التضخم المفرط في تركيا بـ55 %، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الخسائر ستتراجع على نحو كبير بحلول 2025.

وهنا قال المحلل عبدالله الجبلي: لا تزال البنوك الخليجية الخمسة المذكورة في وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني قوي، ومحفظتها الاستثمارية الإجمالية منوعة بشكل يقلل من مخاطر الاستثمار في الاستثمارات التركية، لافتا إلى أن هذا أحد أثار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي الذي يؤثر في اقتصادات العالم.

وأرجع الجبلي ذلك إلى أمرين، الأول أن استثمارات البنوك جزء منها يعود لقرار سياسي من الدول التي تتبع لها، والسبب الثاني أن هذه الاستثمارات تشكل جزءا بسيطا من إجمالي المحفظة الاستثمارية لهذه البنوك.

وأشار إلى أن "فتش" تطرقت لخسائر البنوك في الاستثمارات التركية ولم تسلط الضوء على النظرة المستقبلية الشاملة للبنوك، خاصة أن البنوك المذكورة في التقرير تصنيفها الائتماني قوي والمحفظة الاستثمارية الإجمالية منوعة بشكل يقلل من مخاطر الاستثمار في تركيا.

من جانبه، أوضح المحلل سلطان الخالدي، أن للتضخم التركي سوابق في بداية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات، ولم ينخفض التضخم لديهم إلا بسبب الاستثمار الأجنبي، بسبب التنازلات التركية ليضمن للمستثمر بقاء ماله في وضع استدامة وغير محفوف بالمخاطر، أما ما تعيشه الآن تركيا اقتصاديا فقد جعل بعض البنوك الخليجية في وضع محرج على أمل أن يكون هناك تراجع ملحوظ في التضخم الذي نال من استثماراتهم غير المدروسة ولم يتوقعوا أن يصل إلى هذه الأرقام.

وأشار إلى أن حل المعضلة التي وقعت فيها البنوك الخليجية، يتمثل في تفعيل خطط مستقبلية استثمارية لاحتياطياتها في مجالات لوجستية في دول أخرى معدلات التضخم بها أمن دون 10 %، لعلها تخفض من خسائرها.

ولفت إلى أنه إذا لم يكن هناك تحرك للحكومة التركية ووزير ماليتها، بجلب استثمارات وودائع في الخزينة التركية، قد يصل التضخم إلى أرقام عالية أخرى، ويزداد معها إغلاق بعض المصارف التركية الصغيرة.