الانتعاش الاقتصادي لأوروبا وآسيا الوسطى .. 4 عقبات ورياح معاكسة تجعله بعيد المنال

من المرجح أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هذا العام، بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، والسياسة النقدية المتشددة، والتباطؤ في الصين، وانخفاض أسعار السلع الأساسية التي تؤثر في توقعات النمو في المنطقة، وذلك وفق تقرير التحديث الاقتصادي للمنطقة الذي صدر اليوم من البنك الدولي.

وقد يتباطأ النمو الإقليمي إلى 2.8 % هذا العام، بعد تعزيزه بشكل كبير إلى 3.3 % في 2023 مع عودة اقتصاد كل من روسيا وأوكرانيا التي تضررت من الحرب إلى النمو وبسبب الانتعاش القوي في آسيا الوسطى، ومن المرجح أن يظل نمو الناتج الإقليمي دون تغيير على نطاق واسع في 2025.

الرياح المعاكسة للتوقعات متعددة. فمن الممكن أن يؤدي الانتعاش الأبطأ من المتوقع في الشركاء التجاريين الرئيسين، خاصة في منطقة اليورو، والسياسات النقدية التقييدية، وتفاقم التطورات الجيوسياسية، إلى زيادة تثبيط النمو في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت أنتونيلا باساني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى "إن إحياء نمو الإنتاجية من خلال تحفيز ديناميكية الأعمال وتحسين القدرة على مواجهة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن يساعد على حماية شعوب المنطقة وتسريع النمو الاقتصادي".

وبحسب مودرن دبلوماسي، سيؤدي تباطؤ النمو إلى تأخير انتعاش المنطقة من الصدمات الأخيرة، بما في ذلك حرب روسيا وأوكرانيا المستمرة، والجائحة، وأزمة تكلفة المعيشة في 2022.

وانخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى، ويرجع ذلك إلى الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء العالمية.

وانخفض متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المنطقة إلى 4.2 % بحلول فبراير 2024 من 15 % في بداية 2023. مع ذلك، لا تزال أزمة تكلفة المعيشة لعام 2022 تؤثر في الأسر على الرغم من الزيادات في الدخل الحقيقي في العام الماضي.

وفي أوكرانيا، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة الانتعاش إلى 3.2 % هذا العام من 4.8 % في 2023، ما يعكس انخفاض الحصاد واستمرار نقص العمالة. ووفقا للتقديرات الأخيرة للبنك الدولي والمؤسسات الشريكة، ارتفعت تكلفة إعادة الإعمار والانتعاش في أوكرانيا إلى 486 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف حجم اقتصاد أوكرانيا قبل الحرب في 2021. من المرجح أيضا أن يضعف النمو في تركيا إلى 3 % هذا العام – وهو أدنى مستوى له منذ 2009، باستثناء الأعوام المتضررة من الجائحة – حيث من المتوقع أن تؤدي جهود تعزيز الاقتصاد الكلي إلى تقييد الطلب المحلي.

وسيؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى إضعاف التوقعات في جميع أنحاء آسيا الوسطى، مع تباطؤ النمو إلى 4.1 % هذا العام من 5.5 % في 2023. ويتضمن التقرير فصلا يركز بشكل خاص على إطلاق العنان لقوة القطاع الخاص.

ويشير إلى أن التنمية الاقتصادية في المنطقة كانت بمنزلة قصة انتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وإصلاحات هيكلية واسعة وعميقة، وظهور المبادرات الخاصة التي تعد المحرك الرئيس للنمو والازدهار. في أقل من ثلاثة عقود، انضمت 12 دولة من دول المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي. ويوضح انتقال هذه البلدان إلى اقتصادات السوق المتكاملة في الاتحاد الأوروبي، التي تتمتع بمؤسسات وهياكل إنتاجية قوية، نجاح الإصلاحات العميقة في بعض البلدان، التي حققت أيضا وضع الدول ذات الدخل المرتفع.