توصلت دراسة سعودية إلى أنه بالإمكان توفير 14 مليار دولار من خلال إنتاج 13 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأودية، وهو ما يسد 88 % من احتياجات جميع سكان السعودية من المياه، علما أن الـ14 مليار دولار تمثل التكلفة التشغيلية الحالية لإنتاج المياه المحلاة.

وقالت لـ"الاقتصادية" الأميرة الدكتورة مشاعل آل سعود الباحثة بجامعة الملك سعود التي أجرت الدارسة العلمية: إن 13 مليار متر مكعب من مياه الأودية يمكن حصادها في منطقة الرياض واستثمارها سنويا كثروة تسهم في الاقتصاد، ولا سيما أن بعض النتائج الأولية تشير إلى أنه في حال تم استثمار هذه الكمية من مياه الأودية بشكل سليم، فيمكن أن تسد نحو 88% من احتياجات جميع سكان السعودية من المياه، إضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في أن تكلفة إنتاج هذه الكمية تقدر بنحو 14 مليار دولار إذا ما قورنت مع إنتاج مياه التحلية التي تقدر بنحو 1.09 دولار أمريكي لكل متر مكعب.

وأوضحت أن خط مؤشر الفقر المائي العالمي هو 1000 متر مكعب للفرد سنويا وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، في حين أن نصيب الفرد من المياه في السعودية أقل من 90 مترا مكعبا سنويا، ولكن من المفارقة أن السعودية تعد ثالث دول العالم من حيث أعلى معدلات استهلاك الفرد من مياه الشرب، حيث يستهلك نحو 278 لترا من المياه يوميا (أي ما يعادل 101 متر مكعب للفرد سنويا)، مبينة أنه في حال تم حساب المياه المستخدمة في الأنشطة الزراعية والصناعية وغيرها فإن معدل استهلاك الفرد من المياه في السعودية يزيد عن 410 أمتار مكعبة سنويا، وهو أكبر بنحو 4.5 مرة من نصيبه من المياه المتوفرة.

واعتمدت الدكتورة مشاعل على دراسات هيدرولوجية مستندة على تحليل الصور الفضائية عالية الدقة، والصور الرادارية لإنتاج نماذج وسيناريوهات هيدرومناخية بغية تحديد مواقع محتملة لحصاد (حصر وتجميع) مياه الأودية والعمل على اعتماد تقنيات الشحن المائي (التغذية الاصطناعية) للطبقات الجوفية وهي تقنيات متقدمة، تعتمدها عديد من الدول، التي يتم من خلالها أيضا تخفيف طاقة جريان المياه السطحية في الأودية، ومن ثم العمل على تسريبها إلى الطبقات الجوفية بدلا من أن ينتج عنها سيول عارمة، كما هو الحال في عديد من مناطق السعودية، التي تتعرض لمثل هذه السيول سنويا.

وحسب الدراسة، فإن معدل سحب المياه الجوفية في السعودية يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا مقابل تغذية طبيعية لا تتجاوز 2.8 مليار متر مكعب، وبالتالي فإن معدل سحب المياه الجوفية يعد أكثر من التغذية الطبيعية بنحو سبع مرات، وهنا قالت الدكتورة مشاعل: إن هذا الوضع يعكس حجم الأزمة المائية القائمة وأهمية استثمار مياه الأودية.

وذكرت أن السعودية تقوم بتأمين كل المكونات المطلوبة لرفع مستوى نصيب الفرد من المياه من خلال تنفيذ المشاريع المائية، ودعم الدراسات المطلوبة للحفاظ على الثروة المائية وتحسين وفرة المياه غير التقليدية، مع الأخذ في الحسبان التغيرات المناخية وما لها من انعكاسات سلبية على تخزين المياه واستثمارها، وذلك تماشيا مع تطلعات السعودية المستقبلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، خاصة الهدف السادس المتعلق بتوفير المياه كما ونوعا.

وأوضحت أن الاستثمار الأمثل للكميات الهائلة من مياه الأمطار في الأودية المائية وروافدها في مناطق عديدة من السعودية التي ينتهي بها الأمر في أكثر الأحيان إلى أن تصبح مياه للسيول الجارفة التي تؤذي البيئة والإنسان على حد سواء، يحتاج إلى اتباع الضوابط التقنية المبنية على أسس علمية متقدمة للحد من تدفقها بشكل سريع وعشوائي.

يذكر أن القطاع الزراعي يستهلك ما يزيد على 72% من إجمالي استهلاك المياه في السعودية، وهو رقم آخذ في التصاعد مع تزايد برامج التنمية الزراعية المكثفة التي تتبناها السعودية لزيادة مواردها الغذائية والتقليل من الاستيراد الخارجي.

ولتغطية النقص في المصادر المائية، اعتمدت السعودية على تحلية مياه البحر، وهذا بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت هي المنتج الأول للمياه المحلاة في العالم، حيث يتم إنتاج نحو 7.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وهذا يعادل 22% من الإنتاج العالمي، إلا أن الاعتماد على تحلية مياه البحر يضع ضغطا على المكونات البيئية وعلى الطاقة.