طبقت السعودية رسوم تدابير مكافحة الإغراق على 7 منتجات مستوردة من 10 دول أوروبية وآسيوية، بنسب متفاوتة وصلت بعضها إلى 124%، 6 منتجات منها وفق النظام الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف حماية الصناعة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فقد خضع منتج البوليمرات فائقة الامتصاص، لمكافحة الإغراق على واردات السعودية فقط من خمس دول، لمدة خمس سنوات على أن ينتهي في 3 مارس 2028.

وجرى فرض رسوم تراوح بين 6 و27.7 % على الواردات الصينية، في حين رسم على الواردات البلجيكية بنسبة تراوح بين 8.3 و40 %، ورسوم على الواردات السنغافورية بنسب تراوح بين 13.6 و21.2 %، وكوريا الجنوبية بنسبة 124 %، والواردات الفرنسية بنسبة 51 %.

في المقابل ووفق النظام الخليجي الموحد أي في دول الخليج كافة، جرى تطبيق رسم مكافحة الإغراق على منتج بطاريات السيارات ذات سعة 35 إلى 115 أمبير من كوريا الجنوبية بنسبة تراوح بين 12 و25 %، الذي حدد نهاية التدابير في 22 أبريل 2028، بعد تمديدها من أبريل 2023 .

كما طبقت رسوم على منتج (ورق مقوى) فاوتينج أو تستلاينر غير مطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون) على واردات إسبانيا وبولندا، بنسبة تراوح بين 24.6 و34 % لمدة خمس سنوات على أن تنتهي في 30 أبريل الجاري.

واستهدفت الرسوم منتج بلاط السيراميك بنسبة تراوح بين 23.5 و76 % على الصين، وأيضا الهند برسوم تراوح بين 17.6 و106 %.

كما شملت منتج الأسمنت بأنواعه كافة بما فيها الكلنكر من جميع شركات إيران برسم إغراق مقداره 67.5 %، على أن تطبق الرسوم لمدة 5 سنوات تنتهي في يونيو 2025.

وطبقت السعودية رسوم مكافحة إغراق مقداره 33 % على الشركات الصينية لمنتج خلائط الألمنيوم لمدة خمس سنوات على أن تنتهي في 21 يوليو 2026، فضلا عن واردات بطاريات المحركات ذات سعة 32 إلى 225 من الهند بنسب تراوح بين 8 و41 %، ورسم لنفس المنتج على تركيا بنسبة 39 % على أن تنتهي الإجراءات في 30 سبتمبر 2027.