بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية في السعودية نحو 35.2 ألف خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض 22.5 % عن الربع الرابع من عام 2023. ووفقا لمصدر عدلي لـ"الاقتصادية"، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 32.6 % من هذه القضايا بـ 11435 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ 8477 قضية.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 5165 قضية، تلتها منطقة عسير بـ 2058، والمدينة المنورة بـ 2050، ثم منطقة القصيم بـ 1651 قضية.
واستحوذت موضوعات القضايا خلال الربع الأول من العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت بنسبة تقارب 69 %، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وبلغت القضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل 949 قضية، وجازان 854 قضية، ومنطقة نجران 752، وتبوك 682، والجوف 496 قضية، ومحاكم منطقة الحدود الشمالية 281 قضية. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ 213 قضية.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المستشار القانوني حمود البراهيم، إن المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية اختصاصات المحاكم العمالية وهي النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الاعفاء منها، الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، الدعوى المترتبة على الفصل من العمل.
وأشار إلى أن من ضمن الدعاوى شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، إضافة للمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
وكانت وزارة العدل أوضحت تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني أن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل في وقت سابق المضي قدما في تحسين المستهدفات التي سترفع أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي.
