"الصندوق الزراعي" يعيد جدولة 1183 عقد لقروض متعثرين بقيمة 604 ملايين ريال
أعاد صندوق التنمية الزراعية جدولة 1183 عقدا لقروض بقيمة 604 ملايين ريال لعدد من المستثمرين والمزراعين ممن يواجهون صعوبات في السداد خلال العام الماضي.
وقال لـ "الاقتصادية" حبيب الشمري المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، إن من أهم مستهدفات الصندوق خلال 2024 تمويل المنتجات الزراعية ذات الأولوية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للزراعة، حيث إن إجمالي التمويل المستهدف خلال هذا العام يصل إلى سبعة مليارات ريال.
وتعزز هذه التمويلات دور الصندوق التنموي لتغطية أنشطة القطاع الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات المساندة المرتبطة به، وكذلك المساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وتتضمن مستهدفات الصندوق تحصيل القروض المستحقة وهيكلة الديون المتعثرة، إضافة إلى عدد من المستهدفات الداخلية مثل تطوير رقمنة الإجراءات و الخدمات، وتطوير وتعزيز قدرات الموارد البشرية، ورفع نسبة الالتزام بضوابط الأمن السيبراني وبالأنظمة واللوائح والتشريعات.
وكان الصندوق أعلن العام الماضي إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف المساهمة في دعم القطاع الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. وتضمنت البرامج التمويلية الجديدة تمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية / التحويلية)، وكذلك المشاريع ذات البُعد الاستراتيجي.
وجاءت البرامج الجديدة بهدف تعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، ودعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق، وتوطين التقنيات المستلزمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، إضافة إلى دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.
كما أعلن الصندوق بداية هذا العام إطلاق برنامج "تمويل الشركات الناشئة الابتكارية" لتمويل المشاريع الزراعية النوعية المُؤيدة من وكالة البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه لهذا القطاع، واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيه، وكان بالتزامن مع إطلاق برنامج "سنبلة" التابع لوكالة البحث والابتكار في الوزارة.
