أزمة بناء المساكن تهدد الاقتصاد الألماني وسط توقعات بانخفاض عدد المنازل الجديدة 35 % بحلول 2026
أصبحت مشاريع البناء أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في العامين الماضيين بسبب رفع الفائدة. "رويترز"
توقعت دراسة حديثة، أن أزمة بناء المساكن يمكن أن تؤثر بشدة في الاقتصاد الألماني بأكمله.
وذكرت شركة الاستشارات الاقتصادية، "دي آي دابليو إيكون" أن قطاع بناء المساكن لا يقل أهمية - من منظور اقتصادي - عن صناعة السيارات بأكملها.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها الشركة بتكليف من الاتحاد الألماني لبناء المساكن، فإن تدهور القطاع قد يؤدي إلى خسائر بالمليارات للاقتصاد وانخفاض في عائدات الضرائب للدولة.
وحذر الاتحاد اليوم الخميس في برلين من "تطور فادح تهدد فيه أزمة بناء المساكن بإحداث تأثير الدومينو، وبالتالي أضرارا جسيمة لأجزاء كبيرة من الاقتصاد".
ووفقا لـ"دي آي دابليو إيكون"، وهي شركة تابعة للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، فإن واحدا من كل سبعة يوروهات من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد ككل يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر ببناء المساكن. كما ترتبط واحدة من كل سبع وظائف و17 % من إيرادات الضرائب بهذه الصناعة.
وتتطلع عديد من شركات بناء المساكن حاليا بتشاؤم للمستقبل، حيث تشكوا من غياب مشاريع بناء جديدة ومن إلغاء مشاريع تم التخطيط لها بالفعل.
وأصبحت مشاريع البناء أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في العامين الماضيين بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على القروض وارتفاع تكاليف البناء.
وبحسب التوقعات، فإن عدد المنازل الجديدة المبنية سنويا قد ينخفض 35 % بحلول 2026 مقارنة بالعام الماضي.
وطالب الاتحاد السياسيين على المستوى الاتحادي والولايات بالتصرف، محذرا من أن القطاع يمر بأزمة عميقة ويجب دعمه بتمويل خاص فوري. وأشار الاتحاد إلى الحاجة على وجه التحديد إلى إعانات دعم تصل إلى 23 مليار يورو سنويا لبناء 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية جديدة وبناء 60 ألف منزل بأسعار معقولة.
