تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر إلى 33.3 % خلال مارس من 35.7 % خلال فبراير.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1 % في مارس، مقابل 11.4 % في فبراير، وكان استطلاع شمل 12 محللا توقع أن يقفز التضخم السنوي إلى 36.3 % في المتوسط مع تأثر الأسعار بخفض قيمة العملة، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وزيادة أسعار الوقود بعد ذلك بأسبوعين

وسمح البنك المركزي المصري في 6 مارس للجنيه المصري بالانخفاض إلى قرابة 50 جنيها للدولار من مستوى 30.85 جنيه الذي ظل مستقرا عنده طيلة 12 شهرا. وصعد منذ ذلك الحين إلى 47.60 للدولار.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود خلال مارس، في إطار المضي قدما في التزام تعهدت به لصندوق النقد قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

وارتفع معدل التضخم خلال 2023، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. وسجل التضخم السنوي ارتفاعا قياسيا تاريخيا بلغ 38 % خلال سبتمبر، وزادت أسعار الغذاء 0.7 % خلال مارس على أساس شهري بعد أن قفزت 15.9 % خلال فبراير. وعلى أساس سنوي ارتفعت الأغذية 45 % منذ بداية 2024.