إن تداعيات الجائحة، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة لعقود، وأزمة تكلفة المعيشة، لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، سوف تتوقف. السؤال الوحيد هو متى؟ والجواب، ربما أسرع مما يعتقده معظم الناس.

أصدر بنك كندا هذا الأسبوع أحدث استطلاعاته حول معنويات الأعمال والمستهلكين، مظهرا قدرا أكبر من التفاؤل الاقتصادي استنادا إلى النمو السكاني وتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض وغيرها من العوامل المشجعة.

ويأتي هذا التفاؤل المتجدد، وهو نقطة تحول مهمة، في أعقاب عامين من التدهور في استطلاعات بنك كندا. ويستند التحسن الأخير جزئيا إلى عدم حدوث الركود المتوقع على نطاق واسع، ويبدو حدوثه أقل احتمالا مع كل شهر يمر.

وعلى العكس من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، أن تسجل كندا ثالث أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات المتقدمة هذا العام، بنسبة 1.4 %، متخلفة فقط عن الولايات المتحدة (2.1%) وإسبانيا (1.5%).

كما يتوقع أن تتفوق كندا على جميع الاقتصادات المتقدمة في النمو الاقتصادي في 2025، بنسبة 2.3 %، بينما تحقق الولايات المتحدة نسبة 1.7%.

من المؤكد أن المقرضين الكنديين مستمرون في بناء احتياطياتهم في مواجهة خسائر القروض، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الضعيف. لكن الرؤساء التنفيذيين للبنوك يتوقعون تحسن الظروف الاقتصادية في النصف الثاني من 2024.

وفي استطلاع الأعمال الذي أجراه بنك كندا، أعرب المشاركون عن التزام متزايد بالاستثمارات طويلة الأجل لتوسيع أعمالهم إلى منتجات وأسواق جغرافية جديدة.

إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام، ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانخفاض في نمو الأجور. بلغ نمو الأجور ذروته في فبراير 2021 بنسبة 8.4 %، وبحلول يناير من هذا العام، انخفض إلى 3.9 %.

أفاد الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أنه في أحدث استطلاع أجراه للأعضاء، الذين يمثلون أكبر عدد من أصحاب العمل الكنديين، تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة رفع أجورها بنسبة 2.5 % فقط خلال الشهور الـ 12 المقبلة.

ويخطط أعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة لرفع الأسعار بنسبة 2.8% في تلك الفترة. وهذا أقل من توقعات تسعير الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت ذروتها عند 4.9% في مايو 2022.

ومن شأن هذه الزيادات المنخفضة في الأجور والأسعار أن تساعد على تحفيز التعافي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تضرر بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وضعف إنفاق المستهلك.

كما أن انخفاض الأجور والأسعار يمنح بنك كندا مزيدا من الأسباب للشعور بالأمان حيال البدء في خفض أسعار الفائدة دون عودة التضخم. تراوح تقديرات حجم تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام، انخفاضا عن سعر الفائدة الرسمي الحالي للبنك البالغ 5 %، من 0.5 % إلى نسبة مئوية كاملة.

ويتوقع البنك الوطني الكندي مزيدا من الانخفاض في تكاليف الاقتراض العام المقبل، وبلوغ متوسط سعر الفائدة الرسمي لبنك كندا 2.75 % فقط في 2025.

وسيؤدي هذا الانخفاض في تكاليف الاقتراض إلى النصف تقريبا إلى تسريع الاستثمار التجاري، ولا سيما في قطاع البناء السكني الرئيس.

كما أن التخفيف الذي يقدمه من خلال انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري من شأنه أن يزيد من الدخل المتاح لانتعاش إنفاق المستهلك.

كانت تجارة التصدير المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة بمنزلة عبء على التحفيز الاقتصادي. وارتفعت حالات إعسار المستهلكين والشركات، على الرغم من أنها لا تزال أقل من مستويات 2019.

وفي الوقت الحالي على الأقل، تستمر ديون الأسر المرتفعة وعدم القدرة على تحمل تكاليف المأوى في تقييد إنفاق المستهلك.