توثيق 1.1 مليون عملية عقارية في السعودية خلال 3 أشهر والرياض تستحوذ على 89.4 %

 بلغ عدد العمليات العقارية نحو 1.1 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بمعدل 12.3 ألف عملية يوميا، وفقا لإحصاءات حكومية اطلعت الاقتصادية عليها.

وسجلت العمليات العقارية نسبة ارتفاع مقارنة بالعام الماضي تقدر بنحو 4 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وشملت عمليات الإفراغ وتسجيل صكوك قديمة وتحديث الصكوك للنظام الشامل، إضافة إلى دمج العقارات والمنح والرهن العقاري.

وتصدرت منطقة الرياض الأعلى في التسجيل بنحو 983 ألف عملية عقارية مثلت نسبة 89.4 %، تليها منطقة مكة المكرمة بـ36126 عملية، تليها المنطقة الشرقية بـ19032 عملية، وعسير 6776 عملية، ومنطقة القصيم بـ6762 عملية.

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 5226 عملية، تليها منطقة حائل بـ3277 عملية، ومنطقة جازان بـ2430 عملية، ومنطقة تبوك بـ2211 عملية، والجوف بـ1285 عملية، ونجران 1087 عملية، ومنطقة الحدود الشمالية 924 عملية، ومنطقة الباحة 829 عملية كأقل المناطق.

وقال لـ"الاقتصادية" المحامي إبراهيم العلي، "إن التحول الرقمي في وزارة العدل أسهم في ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث سجلت عمليات توثيق العقارات تزايدا خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأشار إلى أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت بين تسجيل ملكية عقارية ونقل ملكية الصكوك، وفرز الصكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعا لخدمة المستفيدين.

وكانت وزارة العدل مكنت المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وأطلقت الوزارة تطبيق "الموثق" للهواتف الذكية، لتقديم خدمات كتابات العدل ومنها توثيق العقارات من خلال الموثقين المرخص لهم، حيث يمكنهم تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات بتسلم مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء السعودية، ما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويتيح لهم الخدمات الإلكترونية بسهولة ودقة وموثوقية.