في خبر نشرته "الاقتصادية" في منتصف الأسبوع الماضي عن وجود ست شركات مدرجة في سوق الأسهم الرئيسة لم تعلن نتائجها المالية لعام 2023 في الموعد المحدد المنتهي 31 مارس الماضي، ففي المادة (81) الفقرة (د) نصت لائحة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة على أنه: "يجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم"، لذلك فإن الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر من عام يجب أن تعلن قوائمها المالية قبل 31 مارس وإلا تم اعتبار ذلك تخلفا عن الموعد، كما نصت المادة (82) من ذات القواعد في شأن تقرير مجلس الإدارة أنه "يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويفصح للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية بتقرير صادر عن مجلس الإدارة. بنص هاتين المادتين فإن على الشركات المدرجة في السوق المالية أن تنشر قوائمها المالية وتنشر أيضا تقرير مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية.

هنا ألفت نظر الباحثين إلى أن المعمول به سابقا في قواعد التسجيل والإدراج التي تم فصلها لاحقا إلى قواعد الطرح والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج، كانت الفقرة (هـ) من المادة (42) وأنه يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية السنوية فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 40 يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم، وبهذا فقد كانت الشركات ملزمة بالنشر خلال 40 يوما، ثم تم تعديل ذلك إلى ثلاثة أشهر وقد جاء التعديل بعدما بدأت الشركات تطبق معايير المحاسبة الدولية IFRS، وبدأ المراجعون يطبقون المعايير المراجعة الدولية التي بدأت جميعا في التطبيق منذ 2017هـ، هذا التعديل بين المدد من 40 يوما إلى ثلاثة أشهر، يوضح أن الوقت كاف جدا للشركات لكي تنشر قوائمها المالية، ولهذا تمت دراسة الأسباب التي تقود الشركات للتأخير في إصدار القوائم المالية في كثير من الأبحاث والدراسات، وهي تتمحور حول المشكلة بين المراجع القانوني وبين إدارة الشركة حل تطبيق المعايير المحاسبية، أو حول الإفصاح عن موضوع معين، لهذا فعندما يحدث تأخير في إصدار القوائم المالية فعليك توقع مثل هذه المشكلات وأن هناك إفصاحات مهمة ليس بالضروري أن تعلن عنها الشركة بشكل منفرد، لكن عادة ما تظهر في تقرير المراجع الخارجي ضمن فقرات التقرير، سواء في الرأي حيث يعدل رأيه إلى متحفظ أو يلفت الانتباه نحو المشكلة محل الخلاف، وإذا ظهر التقرير بعد كل هذا التأخير ولم يكن هناك تحفظات فقد تكون الشركة قد استجابت لرأي المراجع وعدلت ما يجب تعديله، لكن هذا لا يعني عدم ظهور هذه المسألة في تقرير المراجعة بل ستظهر ضمن فقرات الأمور الرئيسة وهي الفقرات التي يخبر فيها المراجع عن تلك القضايا الأساسية التي نقاشها مع الإدارة ولم تتسبب في تعديل رأيه، هنا قد تجد فعلا الأسباب الكامنة لهذا التأخير.

في الماضي كانت هيئة السوق المالية تغرم الشركة التي تتأخر في إصدار قوائمها المالية بقيمة 50 ألف ريال، لكنها مع ذلك تبقى في التداول، ما يعرض المساهمين للخطر، لكن الآن يتم تعليق أسهمها عن التداول لجلسة واحدة، ثم يعاد عليها التداول لمدة 20 جلسة، وفي حال استمرار عدم الإعلان يتم تعليق التداول على أسهمها بشكل متواصل لحين إعلان النتائج. وهذا الإجراء أكثر تأثيرا من مجرد فرض غرامة مع بقاء الشركة في التداول، فقد يكون الخلاف بين الشركة والمراجع حادا جدا، وقد يصل إلى القضاء قبل موافقة المراجع على القوائم المالية.