وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 أعوام من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، في جدة.
وأكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء السعودية كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم، ونوه بانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7.7% في الربع الرابع من العام الماضي.
كما أقر تعديل نظام المرور، وأن تطبق وزارة التعليم فيما يتعلق باستثمار عقاراتها لائحة التصرف العقارات البلدية. واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ووكالة الأنباء السعودية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
