ستشهد منطقة الشرق الأوسط نموا ملحوظا في الإنفاق على أمن المعلومات خلال العام الجاري وذلك في ظل نمو وتصاعد التهديدات الإلكترونية وزيادة الوعي بأهمية حماية البيانات والمعلومات الحساسة في كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص القطاعين الحكومي والخدمات المالية.
حيث سينمو الإنفاق على منتجات وخدمات الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 10.3 % على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 6.2 مليار دولار، ليصل إلى إلى 8.4 مليار دولار في عام 2027، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.0 % في الفترة بين عامي 2023 و2027.
وستكون قطاعات الخدمات المالية والحكومية أكبر المنفقين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على منتجات وخدمات الأمن في عام 2024 ، حيث تمثل معا ما يقرب من ثلث قيمة السوق، وستظل أكبر جهات الإنفاق على الأمن حتى عام 2027، وستستحوذ البنوك على 85.6 % من إجمالي إنفاق قطاع الخدمات المالية على منتجات وخدمات الأمن في عام 2024، وذلك بسبب انتشار الهجمات المستهدفة والطبيعة الحساسة لأعمالها، حيث يعتبر قطاع الخدمات المالية والقطاع الحكومي القطاعين الأكثر استهدافا للهجمات الإلكترونية في المنطقة، وتشمل هذه الهجمات اختراق البيانات، والبرمجيات الخبيثة، والاحتيال الإلكتروني، والتصيد الاحتيالي، والهجمات الموجهة على البنية التحتية للمعلومات.
وستستحوذ برامج وتطبيقات الأمان على غالبية الإنفاق العام على الأمن في المنطقة، حيث أن المشهد المتزايد للتهديدات في المنطقة والارتفاع في جرائم الإنترنت، إلى جانب زيادة الوعي بالأمن السيبراني والحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي، سيدفع الطلب القوي على حلول البرامج، ما يؤدي إلى أن تكون البرامج هي مجموعة التكنولوجيا الأسرع نموا لهذا العام.
وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كان هناك تحول كبير نحو تبني المؤسسات بشكل متزايد منهجية الأولوية للرقمنة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على السحابة، ووسعت مثل هذه المنهجيات نطاق التهديد للمؤسسات داخل المنطقة، ما أدى إلى زيادة في جرائم الإنترنت مثل التصيد الاحتيالي وهجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) وتسرب البيانات والهندسة الاجتماعية.
في الوقت نفسه، ارتفع الوعي بالأمن السيبراني بشكل كبير ، وكذلك الحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي وتحسين الوضع الأمني للمؤسسات. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا توسعا سريعا في مبادرات الأمن السيبراني، وبالتالي ستشهد نموا هائلا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وستمثل صناعة الاتصالات، التي تركز بشدة على أمن نقاط النهائية والطرفية وأجهزة أمان الشبكة وخدمات الأمان المدارة، ثالث أكبر مساهم في الإنفاق العام على الأمن في المنطقة في 2024.