قال لـ "الاقتصادية" حمود الحربي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك: إن اللائحة الجديدة لجباية الزكاة قدمت معالجات زكوية خاصة مستقلة شملت عددا من القطاعات أبرزها الأنشطة العقارية، والتشييد والمستثمرون في الصناديق الاستثمارية، التأمين والتمويل وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضح الحربي أن اللائحة الجديدة أفردت لتلك القطاعات معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة، لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة الجديد جاء بعدد 128 مادة، في حين أن اللائحة الحالية تتكون من 33 مادة.
وأضاف أنه تم تضمين الإيضاحات الواردة في الأدلة الإرشادية في اللائحة، التي لم تكن مضمنة سابقا في لائحة جباية الزكاة، كما تم تضمين جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة حيث تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
وقال الحربي إن اللائحة قدمت عددا من المعالجات الزكوية، ومن أهمها، تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي، كما وضع حدا أعلى للوعاء الزكوي لضمان حق المكلفين من ارتفاع التكاليف الزكوية، وقبول حسم المستحقات المتأخرة للمكلف على الجهات الحكومية، من وعاء الزكاة وفق بعض الضوابط، وأيضا قبول حسم الضمانات النقدية (الودائع النظامية) عند تحقق عدد من الضوابط وغيرها من المعالجات الأخرى، كما تضمنت اللائحة بابا مستقلا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحقه في تعديل الإقرار الزكوي، وغيرها، مؤكدا أن اللائحة الجديدة ستسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي من المكلفين، في المقابل قال لـ "الاقتصادية" محاسبون ومراجعون قانونيون إن اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة جاءت لمواكبة بيئة الاستثمار في السعودية وجعلها بيئة استثمارية جاذبة عالميا، مؤكدين أن اللائحة تعد نقلة نوعية باعتبارها لائحة تنظيمية دقيقه لتنظيم الأطر العامة لتحديد الأوعية الزكوية لمختلف الأنشطة التجارية.
وقال بدر الدين الأمين، مختص بالمراجعة الداخلية إن اللائحة التنفيذية تقدم إيضاحات تفصيلية لكثير من الاستفسارات والتساؤلات من قبل المكلفين. وأن اللائحة جاءت لمواكبة بيئة الاستثمار في السعودية وجعلها بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين حيث حددت قواعد جباية الزكاة من المستثمرين والصناديق الاستثمارية.
وأشار إلى أن اللائحة جاءت بصورة تفصيلية لتساعد في الفهم الصحيح لاحتساب الزكاة ورفع الوعي لدى المكلفين حول طرق احتساب الزكاة ما يسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي من قبل المكلفين.
وأوضح أن أهم ما ورد في اللائحة الجديدة تطوير الحد الأدنى للوعاء الزكوي، ووضع حد أعلى للوعاء الزكوي، الأمر الذي يساعد متخذي القرار على التخطيط الجيد لأعمالهم.
وحسب الأمين تضمنت اللائحة بابا مفصلا حول حقوق المكلف الذي قدم معالجات لنقاط عدة من بينها تحديد تاريخ بداية النشاط وحق المكلف في تحديد ذلك وحقه أيضا في تعديل الإقرار الزكوي.
من جانبه، قال هشام الشلفان، الرئيس التنفيذي لمكتب هشام بن أحمد الشلفان محاسبون ومراجعون قانونيون، إن اللائحة الجديدة لجباية الزكاة ستساعد كثيرا في سد فجوة التوقعات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمكلفين وأيضا امتدادا لتعزيز كفاءة الأنظمة الزكوية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والالتزام ويحقق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن اللائحة ستسهم في رفع من مستوى الوعي لدى جميع المكلفين وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة وضمان سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات باعتبار أنه سيتم تطبيق أحكام اللائحة على السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2024 أو بعدها.
وأوضح الشلفان أن اللائحة تضمنت إعفاء الشركات غير الربحية من جباية الزكاة وبالمقارنة باللائحة التنفيذية السابقة تعد معالجة جديدة خصصت للشركات غير الربحية التي أقرت في نظام الشركات الصادر في 1443، كما أن اللائحة أوضحت حالات توقف المكلف عن ممارسة النشاط وهو ما يرد في اللائحة السابقة.
وأشار الشلفان إلى أن اللائحة أوضحت ضوابط طلب التعديل وكيفية تعديل المكلف للإقرار الزكوي في حين أن هذه الضوابط لم ترد في اللائحة السابقة.
من جانبه، قال الدكتور علي بو خمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية إن اللائحة تقدم نموذجا واضحا يساعد المكلفين في معرفه حقوقهم وواجباتهم بما يعزز من الالتزام الطوعي ويرفع من كفاءة إعداد الوعاء الزكوي لدى المكلفين باختلاف أنشطتهم التجارية.
وتوقع الدكتور بوخمسين أن تحقق اللائحة عمليات تحصيل الزكاة بصورة أكثر دقة وبشكل واضح محدد بما سيحسن من مصادر إيرادات الزكاة وتقنينها بشكل واضح ولا سيما في الأنشطة التجارية الكبيرة مثل التأمين والاستثمار.
