سخاء معتاد من قيادة السعودية لكل برامج ومشاريع الخير في أوقات مختلفة ومناسبات متعددة، خصوصا في هذا الشهر الفضيل من كل عام، واللافت هو إبراز مشروع جود الإسكان، فليس بمستغرب حجم الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذه الحملة، ومجموعة من رجال الأعمال المبادرين، لكن تخصيص هذا البرنامج وإبرازه له دلالات على أهميته وتواؤمه مع الرؤية لتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

الحقيقة إن حكومة السعودية منذ زمن وهي تهتم بتملك المواطنين المساكن من خلال التمويل ومنح الأراضي في مختلف المناطق، وهذا كان من شأنه أن ييسر لكثير من الأسر في السعودية الحصول على مسكن مناسب، وامتد ذلك إلى أن بدأت حكومة السعودية تتبنى برنامجا أكثر فاعلية في ظل الصعوبات التي كانت تواجه البرنامج السابق وكثرة الطلبات ومحدودية الفرص، إلى برنامج شامل لحل هذه المشكلة وتوفير فرصة تملك السكن لكل مواطن من خلال مشاريع وبرامج متنوعة استفاد منها الكثير، وزادت بشكل كبير نسب تملك الأسر السعودية مساكنهم.

منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وهناك تحولات كبيرة تشهدها السعودية، وكان من التحديات هو أنه كيف يمكن أن يتكيف المواطن مع التحولات الاقتصادية التي قد ولدت شيئا من التكلفة على محدودي الدخل من المواطنين، كما أن رؤية السعودية 2030 تضمنت خططا تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطن وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ولذلك ارتكزت على أمور ثلاثة لتحسين ظروف المواطن، منها رفع نسبة تملك السكن، والثاني تخفيض نسبة البطالة وزيادة نسب الوظائف الجيدة، والثالث زيادة نسب الادخار لدى المواطن.

أحد أكثر ما يقتطع من دخل المواطن هو الإيجار، حيث قد يقتطع نسبة تصل إلى 30 % أو أكثر، علما بأن هذه التكلفة قد تكون في تزايد مع الوقت، والإيجار إجمالا خيار لا يحقق الاستقرار على المدى الطويل، ولذلك جاءت برامج الإسكان لتمويل الفئة المقتدرة من المواطنين أحد الحلول الجيدة والفعالة، لكن في المقابل هناك فئة محدودة من المجتمع غير قادرة على توفير المتطلبات الكافية للحصول على التمويل ولديها دخل منخفض ولا تستطيع تملك السكن من خلال البرامج الخاصة بالإسكان، ومن هنا تأتي أهمية العمل على إيجاد برنامج يحقق لهذه الفئة الاستقرار من خلال التبرع لها بمسكن من خلال منصة "جود الإسكان"، وهذا البرنامج يقدم لهم مساكن جيدة ومناسبة تراعي ظروفهم المالية التي لا تمكنهم من تملك مسكن، باعتبار ظروف استثنائية تمر بها كل أسرة، وتوفير السكن لهذه الشريحة بالذات قد يعف هذه الأسر عن احتياجات كثيرة خصوصا مع تكامل البرامج الحكومية الخاصة بالأسر الأقل دخلا، من خلال الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، وإذا وجد احتياج إضافي لتحسين ظروفهم المعيشية والتحول إلى الاكتفاء، بل إلى ظروف جيدة ماليا من خلال دعم تعليمهم وتدريبهم بما يمكنهم من الحصول على وظائف جيدة بدخل مناسب، بتوفير فرص التعليم الجامعي لهم والتدريب بمختلف صوره، وهذا من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حياة هذه الفئة من المجتمع، وسنلاحظ أن إحدى أهم الركائز لتحسين ظروفهم المعيشية هي توفير السكن المناسب لهم بعيدا عن الالتزام بدفع إيجار شهري.

فالخلاصة أن الاهتمام بتوفير السكن للشريحة الأقل دخلا وغير القادرة على الاستفادة من برامج الإسكان المتاحة، سيكون توفيره لهم من خلال منصة "جود الإسكان" أحد أهم أسباب معالجة احتياجاتهم، والعمل على مسار تحسين ظروفهم المالية.