نمو مشاركة المواطنين الاقتصادية في سوق العمل

يعكس انخفاض معدل البطالة الإجمالي من 5.1 % إلى 4.4 % أي بطالة السعوديين وغير السعوديين للربع الرابع من 2023 تحسنا في سوق العمل في السعودية، بمعنى آخر: التحسن يظهر لنا استقرار وظائف القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أن انخفاض معدل البطالة التاريخي للسعوديين إلى 7.7 % لنفس الفترة يعطينا إشارة واضحة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين، كما أن استقرار معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال الربع الرابع من 2023 عند 4.6 % هو دلالة اقتصادية أخرى على استقرار الوظائف بصفة عامة، وتراجع بعض مؤشرات البطالة يعكس حالة إيجابية صلابة تماسك النمو الاقتصادي العام.
من جانب آخر لنفس السياق، استفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية في مجالات التدريب والتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، أي إن عاملي الاستقرار الاقتصادي ودعم السعوديين كان لهما تأثير بازر فيما تحقق من استقرار، ولا سيما أن مصروفات دعم السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية بلغت 8.7 مليار ريال لعام 2023.
أما على مستوى المرأة فأسهمت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل لتسجل انخفاضا تاريخيا وغير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات، حيث انخفضت نسبة البطالة لهن في الربع الرابع من 16.3 % إلى 13.7 %، ويشير تحسن سوق العمل للنساء في السعودية إلى تقدم واسع في بيئة عمل المرأة، بما فيها التشريعات التي تعزز مشاركة المرأة اقتصاديا، ومن الانعكاسات الحيوية لعمل المرأة تمكينها اجتماعيا واقتصاديا بشكل مزدوج وزيادة فرص الاستثمار والادخار من جميع أطياف المجتمع عبر الاستقلال المالي، الذي سيكون له أثر اقتصادي لاحق في الشمول المالي لقطاع الأسرة، ولا سيما أن المرأة السعودية تملك مستوى تعليم متطور حتى مع البطالة المرتفعة التي كانت في الماضي.
أخيرا: برامج وقرارات التوطين ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثمرت في دعم منشآت القطاع الخاص وفي وصول السعوديين لأرقام قياسية جديدة في القطاع الخاص، تشير البيانات إلى مليونين و325 ألف سعودي وسعودية، وهذه النتائج الإيجابية ومستويات المشاركة الاقتصادية للمواطنين تعكس استمرار سوق العمل السعودية في التوسع اقتصاديا وفي التوسع في استقطاب الكوادر الوطنية بشكل مزدوج.