قال لـ "الاقتصادية" السفير لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، إن أكثر من 350 شركة أوروبية حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد أن مجموعات أوروبية كبيرة ستكون من بين تلك الشركات التي تسعى للتواجد في المملكة لا سيما وأن الحكومة السعودية تهدف إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030.
وأضاف "الاتحاد الأوروبي والسعودية شريكان تجاريان رئيسان، حيث بلغ إجمالي التجارة المجمعة للسلع (2023) والخدمات (2022) 87.91 مليار يورو، أربعة أخماس منها يتكون من تجارة البضائع بقيمة (70.75 مليار يورو).
وأوضح السفير لويجي دي أنه من أجل مواصلة دعم مشاركة القطاع الخاص مع السعودية، دعم الاتحاد الأوروبي إنشاء أول غرفة تجارة أوروبية في الخليج التي سيتم افتتاحها رسميًا خلال مايو المقبل في الرياض.
ويهدف إنشاء هذه الغرفة على مساعدة الشركات الأوروبية على ترسيخ وجودها في السعودية والمساعدة على ممارسة الأعمال التجارية في هذا السوق وربطها بالأسواق الأوروبية المختلفة.
وتُظهر التجارة في الخدمات لعام 2022 (أحدث البيانات المتاحة) زيادة 42.4 % من 12.06 مليار يورو إلى 17.17 مليار يورو، حيث ارتفعت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية 50 % من 63.6 مليار يورو إلى 95.4 مليار يورو.
وسجلت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من السعودية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 65 مليار يورو (من 48 مليار يورو في 2021). وكانت الوجهات الرئيسة لهذا النشاط المهم هي هولندا، تليها لوكسمبورغ وألمانيا. وتضاعفت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الاتحاد الأوروبي إلى السعودية إلى 30.8 مليار يورو في 2022 (من 15.7 مليار يورو في 2021). وتم تصنيف كبار المستثمرين وهم لوكسمبورغ تليها هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وبين مفوض الاتحاد الأوروبي ان أكثر من 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتعمل في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة والتصنيع والنقل والبنية التحتية وغيرها، مشيرا إلى أن نحو 25 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يقيمون في السعودية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، قد استعرض مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج لويجي دي مايو، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائيةخلال لقاء جمعهما في الرياض الخميس، وناقشا فيه تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي رد على سؤال لـ " الاقتصادية" عقب لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الخميس، حول كيف يرى مستقبل التعاون الاقتصادي بين السعودية والاتحاد الأوروبي في ظل المتغيرات والظروف الصعبة التي يشهدها العالم؟ قال إن الاتحاد الأوروبي متفائل للغاية بشأن التعاون الاقتصادي المستقبلي مع السعودية.
وأضاف أن التحول والتنويع الاقتصادي فيها يفتح ويمنح عديدا من القطاعات حيث يمكن للجانبين العمل معًا. كما يتمتع الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية بكثير من الخبرات التي يمكن تقديمها عندما يتعلق الأمر بالتعاون التنظيمي والمعرفة التكنولوجية أو من خلال تبادل الخبرات في الإدارة والتنظيم.
وأوضح "الاتحاد الأوروبي يبدي استعداد لفتح وإعطاء الفرص أيضًا للأعمال التجارية من الجانب السعودي، على سبيل المثال في مجال الطاقة المتجددة أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تعد المعايير المشتركة أساسية لاستكشاف إمكانات التجارة الثنائية بشكل كامل".