قالت الحكومة الهندية: إن الأداء الاقتصادي القوي للهند، الذي تؤكده بيانات صدرت أخيرا، يعود إلى النمو القوي والأساسيات القوية، لكنها أشارت إلى أن الرياح المعاكسة، متمثلة في ارتفاع أسعار النفط الخام وعقبات سلسلة الإمدادات العالمية، لا تزال قائمة.

انطلاقا من الزخم الناتج عن الربعين السابقين، ارتفع النمو الاقتصادي في الهند إلى أعلى مستوى خلال 6 أرباع في الربع الثالث من العام المالي 2024، متجاوزا 8 % للمرة الثالثة على التوالي، وفقا لتقرير المراجعة الاقتصادية الشهرية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية التابعة لوزارة المالية.

وبالتركيز على دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد، ذكر تقرير المراجعة الصادر الجمعة، أن الهند بحاجة إلى رؤية زيادة في مدخرات الأسر المحلية من أجل تمويل رأس المال في القطاع الخاص في الاقتصاد.

وحذر التقرير من أن عجز الحساب الجاري يتطلب المراقبة في العام المالي 2025، قائلا "من المتوقع أن يؤدي العجز الضيق في تجارة البضائع وارتفاع صافي إيرادات الخدمات إلى تحسن ميزان الحساب الجاري في العام المالي الجاري".

وبصرف النظر عن جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسة الأخرى، رسمت الوزارة توقعات إيجابية بشأن التضخم الرئيس في قطاع التجزئة في البلاد الذي أظهر اتجاها هبوطيا وحافظ على وتيرة النمو في البلاد.

وقالت المراجعة: "التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض، ما يشير إلى اعتدال واسع النطاق في ضغوط الأسعار. ومن المرجح أن يساعد انتعاش الزراعة صيفا على خفض أسعار المواد الغذائية".

وذكرت المراجعة أيضا أن الهند قد تواجه تأثيرا قطاعيا في السلع الزراعية والمنتجات البحرية والمنسوجات والمواد الكيميائية والسلع الرأسمالية والمنتجات النفطية بسبب أزمة البحر الأحمر المستمرة.

وأضافت "ولمواجهة هذه التحديات بفاعلية، قد تكون هناك حاجة إلى تنويع طرق التجارة وخيارات النقل. وهذا من شأنه أن يزيد تكاليف العبور ويؤثر في تنافسية أسعار صادرات البضائع الهندية. علينا أن نرى ما إذا كان ذلك سيؤثر في قيمة صادرات البضائع في العام المالي 2025 أم لا".

وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام، أشارت الوزارة أيضا إلى أن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يشكل مخاطر تصاعدية على التضخم، وبالتالي على النمو. قالت "الزيادات المستمرة في تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم. كما تنعكس الأزمة أيضا في أسعار المواد الغذائية العالمية. ويشكل تعطل شحنات الحبوب من الاتحاد الروسي وأوكرانيا وأوروبا مخاطر على الأمن الغذائي العالمي".

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، فهي تستورد 80 % من احتياجاتها. وأشارت المراجعة إلى أن "الاقتصادات الآسيوية مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية هي من بين أكبر مستوردي النفط على مستوى العالم. لذا، فإن استمرار تعطل الشحن يمكن أن يضرب آسيا. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز التضخم وبالتالي التأثير في النمو".