بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" 8582 طلبا منذ بداية 2024، بمعدل 107 طلب تنفيذ يوميا.

واستحوذت منطقة الرياض على 38.7 % من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ 3321 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 2520 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ1382 طلب، ثم المدينة المنورة بـ383 طلبا، بحسب مصادر عدلية لـ"الاقتصادية".

وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 بوصفه سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وسجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة القصيم بـ212 طلبا، ومنطقة عسير بـ194 طلب، ومنطقة جازان بـ192 طلبا، ومنطقة تبوك 151 طلبا.

ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ73 طلبا، تليها الجوف 66 طلبا، ونجران بـ42 طلب، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ28 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ18 طلبا منذ بداية العام.

وقال لـ"الاقتصادية" المحامي والمستشار القانوني إبراهيم العلي، تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار بوصفها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز، بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا، حيث يعمل الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا على المحاكم العامة.

وأشار إلى أن بإمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" المسجل في شبكة "إيجار" الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.

وأوضح أنه يمكن للمالك أو المؤجر تقديم دعوى إخلاء ضد المستأجر الذي لا يدفع الإيجار أو ينتهك شروط العقد، حيث أن من شروط لرفع أمر الإخلاء على المسـتأجر عن طريق ناجز لدى محكمة التنفيذ، عدم التزام المستأجر ببنود العقد، و إذا حصل تأخير من المستأجر في الدفع ومرت المدة المتفق عليها بالعقد ولم تتم الاستجابة لطلب المؤجر، أوفي حالة اكتشف أن المستأجر يستعمل السكن لأنشطة فيها تجاوز.