تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الأسبوع المقبل أو بعد عيد الفطر، إعلان قرار يتضمن إجراء تعديلات على نظام العمل المرن والعمل الحر. ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن التعديلات على نظام العمل المرن والحر، تهدف إلى التوسع في عدد المستفيدين من نظام العمل المرن والحر. وبحسب بيانات رسمية للوزارة، فإن عدد وثائق العمل الحر بلغ بنهاية النصف الأول من 2023 أكثر من 2.3 مليون وثيقة، و377 ألف عقد عمل مرن، و115 ألف موظف عن بُعد، مشيرة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في بوابة "عمل المستقبل" لتمكين المواطنين من فرص العمل الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال استحداث نمط العمل المرن إلى زيادة فرص الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف مرنة، وكذلك تمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، والعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة بالتزامن مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، ما سيؤدي إلى خفض معدل البطالة. وتسعى الوزارة من نظام العمل الحر الوصول إلى الطاقات البشرية والباحثين عن فرص دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.