الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 18 ديسمبر 2025 | 27 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

حققت أسهم شركات العقارات في اليابان ارتفاعات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد رفع البنك المركزي الياباني لمعدل الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما.

وذكرت بلومبرغ أن أسهم شركات العقارات بمؤشر توبكس ارتفعت بنسبة 4.5 %، فيما يعد أكبر مكسب تحققه الأسهم منذ مارس 2022. وقد أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسة ليتراوح بين صفر % و0.1 % لينهي أعوام من الفائدة السلبية في البلاد.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك التي استمرت يومين.

يذكر أن قرار زيادة سعر الفائدة اليابانية هو الأول من نوعه منذ 17 عاما، وهو ما يمثل تحولا كبيرا بعيدا عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش، ليصبح البنك الياباني أخر بنك مركزي رئيس في العالم يتخلى عن الفائدة السلبية.

وأصبح الوصول إلى معدل تضخم قدره 2% في اليابان قريبا. وبحسب المحللين الاقتصاديين، يشير تغيير سعر الفائدة إلى بدء تطبيع السياسة النقدية في اليابان، رغم أن ذلك قد يتم بطريقة بطيئة في ضوء عدم وضوح النظرة المستقبلية للتضخم.

كانت السياسة النقدية السابقة للبنك المركزي الياباني مختلفة عن البنوك المركزية الأخرى التي رفعت أسعار الفائدة بشدة خلال العامين الماضيين لكبح جماح التضخم الناجم عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى شدد البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم على ضرورة الانتباه لتحركات الاقتصاد والأسعار في اليابان.

وستكون القروض أكثر كلفة على المستهلكين والشركات لكن المصارف ستتقاضى إيرادات أكبر من خلال الإقراض.

وشدد البنك المركزي في بيان على أن "الشروط المالية المناسبة" ستتواصل في الوقت الراهن.

وكان البنك المركزي الياباني آخر مصرف مركزي في العالم يعتمد سعر فائدة سلبيا بعد تخلي أوروبا عنها في 2022.

وأوقف العمل بأداة لضبط منحنى مردود السندات اليابانية.

وعمليا كانت هذه الأداة التي تثير جدلا لأنها مصدر خلل في سوق السندات اليابانية غير مستخدمة تقريبا منذ العام الماضي إذا جعلها البنك المركزي أكثر مرونة وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف "مرجعي" نسبته 1 % للمردود على عشرة أعوام.

لكن البنك المركزي ينوي مواصلة شراء سندات يابانية عامة "بالنسب نفسها تقريبا" للاستمرار في الاستجابة بفاعلية في حال حصول "ارتفاع سريع" للمردود على المدى الطويل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية