بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي نفذها بنك التصدير والاستيراد السعودي 16.5 مليار ريال خلال عام 2023 بزيادة نسبتها 33 % مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال، بما يمثل 5.2 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6 % عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 44 % مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال.

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج. كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا - إحدى بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وقال المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: "تعكس نتائج أعمال البنك خلال هذا العام مدى تركيز البنك على أهدافه الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالميا وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد حقق البنك تميزا ملحوظا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي".

وبين أن البنك كثف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه إحدى الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن البنك سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتجاوز جميع التحديات.