يقدم تطور التنظيم المالي رؤى قيمة حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي دون التضحية بالإبداع. الواقع أن الهيئات التنظيمية، التي تميل إلى التخلف عن المبدعين، كثيرا ما تكافح لإيجاد التوازن بين الكفاءة والمخاطر. ولكن في أعقاب الأزمة المالية 2008، تمكنت الهيئات التنظيمية من تنفيذ تدابير صارمة عاقت كفاءة السوق ولكنها عملت أيضا على تمكين البنوك من الصمود في وجه صدمة كوفيد - 19 والضغوط التضخمية التي ترتبت عليها.
يتغذى ارتفاع سوق الأوراق المالية الحالي جزئيا على توقعات مفادها أن الذكاء الاصطناعي سيظل غير خاضع للتنظيم، على الرغم من النزوح المحتمل لعشرات الملايين من العمال، والتهديد بانعدام الاستقرار السياسي، وتشوه الخطاب العام. ومن الممكن أن تكتسب صناعة الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف ما يكفي من القوة السياسية لقمع أي محاولة لتنظيمها، على النحو الذي يعكس الاستراتيجيات التي استخدمتها البنوك قبل الأزمة المالية العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم. في الأساس، تعمل السوق على افتراض مفاده أن شركات الذكاء الاصطناعي ستزدهر، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
لكن فوز ترمب سيلحق الأذى بالجميع. وقد تؤدي ولاية ترمب الثانية إلى إشعال شرارة تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أو قد تفضي إلى انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي وما قد يترتب على ذلك من صراع عسكري. من غير المتوقع أن يعود أي من السيناريوهين بأي فائدة على الاقتصاد المحلي في الأمد البعيد. والرسوم الجمركية التي يعتزم ترمب فرضها بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة تقريبا، والتي قد تدفع شركاء أمريكا التجاريين إلى فرض تعريفات جمركية من جانبهم، من شأنها أن تزيد الأمور سوءا على سوء دون أدنى شك.
وستحتاج الدول الأوروبية إلى أعوام لتعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية، حتى لو تمكنت من زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. والسماح لأكبر اقتصاد في العالم بأن تحكمه سياسات ترمب الاعتباطية المتهورة من شأنه أن يضعف المؤسسات التي تقوم عليها قوة أمريكا الاقتصادية.
على النقيض من ذلك، سيكون من الممكن التنبؤ بالعواقب المترتبة على فوز بايدن بدرجة أكبر كثيرا من الدقة، خاصة إذا احتفظ الديمقراطيون بمجلس الشيوخ واستعادوا السيطرة على مجلس النواب. من المؤسف أن هذا من شأنه أن يؤدي في الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد الذي يؤدي إلى تقييد الطلب الخاص، وسيقترن هذا بضغوط عصيبة على الاحتياطي الفيدرالي لحمله على خوض مجازفات أكبر في التعامل مع التضخم.
لكن نظرا للتحديات والشكوك التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، فمن الصعب أن نرى كيف قد يدوم ازدهار سوق الأوراق المالية الحالي، بصرف النظر عن هوية الفائز في نوفمبر.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.
www.project-syndicate.org
