صعدت مساهمة القطاع غير النفطي والقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى مستويات تاريخية في 2023، لتصل إلى 50% و47% على التوالي، مع ما شهدته من تطور لافت منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي رؤية 2030 الهادف لتنويع الاقتصاد عبر دور أكبر للقطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص.

عام إعلان الرؤية 2016 كانت مساهمة الأنشطة غير النفطية 47% ثم استقرت عند نفس المستوى في 2017، بينما تراجعت إلى 46% في 2018 كتطور طبيعي مع التأثر بالإصلاحات المتسارعة، وبدأت الارتفاع مجددا إلى 47% عامي 2019 و2020، وبلغت 48% و47% عامي 2021 و2022 على التوالي، قبل أن تصعد إلى 50% خلال 2023، ، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

يأتي ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي بدعم رئيس من القطاع الخاص الذي تعول عليه الرؤية أن يكون قاطرة الاقتصاد وأداة تنويعه الرئيسة، حيث تراوحت مساهمته بين 44 و45% منذ إطلاق الرؤية حتى 2022، فيما صعدت مساهمته إلى 47% العام الماضي.

ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي مع تسجيله نموا للعام الثالث على التوالي بـ4.4% العام الماضي.

كما واصل القطاع الخاص نموه للعام الثالث على التوالي بعد التراجع الذي حدث خلال كورونا عام 2020، إلا أنه استعاد عافيته وواصل النمو ليصعد 4.3% في 2023.

بين القطاعات غير النفطية التي شهدت نموا متسارعا خلال 2023، كانت "النقل والتخزين والاتصالات" 7.3%، و"تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" 7% "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 3.9% و"الخدمات الحكومية" 2.1%.