في الأعوام الأخيرة أصبحت سوق العقارات في الصين مركزا للنمو الاقتصادي وشاهدا على التطور الذي تحققه البلاد، لكن تحت قشرة الرخاء تكمن أزمة متزايدة الحدة، ترسل موجات من الاهتزاز لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قبل عامين تقريبا تخلفت شركة إيفرجراند عملاق التطوير العقاري في الصين عن سداد ما عليها من ديون ومستحقات مالية، وباتت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وقدرت ديونها بـ 340 مليار دولار.

في المقابل، يرى خبراء أن شركة كانتري جاردن الصينية أكبر مطور لبناء المنازل من حيث المبيعات، أكثر استقرارا، لكن مشاكلها بدأت تظهر للعلن في العام الماضي، فالمبيعات جفت وتوقفت آلاف المشاريع العقارية، وفي شهر فبراير الماضي أعلنت الشركة انخفاض مبيعاتها بنسبة 85 %.

في أغسطس المنصرم أعلنت الشركة خسارة بقيمة 6.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وفي أكتوبر الماضي قدرت ديون الشركة بـ 11 مليار دولار، و6 مليارات دولار أخرى من القروض الداخلية، وأمس أعلن رسميا فشلها في دفع 13 مليون دولار لقسيمة سندات تستحق بعد عامين.

الخبير العقاري ريموند جراهام يعلق لـ"الاقتصادية" قائلا "القطاع العقاري في الصين يسهم بين ربع وثلث الناتج المحلي الإجمالي، وأزمته تهز الاقتصاد الصيني برمته".

ويضيف "شركة كانتري جاردن لم تكن مثقلة بالديون بنفس قدر ديون إيفرجراند، لكنها واجهت ضغطا مع تشديد اللوائح الحكومية للحد من الفقاعة العقارية، بسبب إفراط الشركات العقارية في الاستدانة، وفرضت الحكومة قيودا على المطورين، ترافقت مع تراجع المبيعات مما قيد آفاق نمو الشركة، وانخفضت قيمة أسهمها بنحو 70 % العام الماضي". الدكتورة كيمي بلاكمان أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة مانشستر تحمل بكين مسؤولية الأزمة العقارية.

ولـ"الاقتصادية" تقول "مصير شركة كانتري جاردن قد يتشابه مع مصير شقيقتها إيفرجراند، وانهيار شركات العقار الصينية الواحدة تلو الأخرى عارض للمرض وليس المرض ذاته. المطورون العقاريون اعتمدوا لسنوات على إصدار السندات الخارجية والداخلية لدعم نشاطهم التنموي، حيث يبيعون العقارات قبل اكتمالها، لاستخدام الأموال للاستثمار في مشاريع تطوير جديدة، لكن تقيد الحكومة الصينية الاقتراض الجديد منذ عام 2020 أسفر عن انهيار نموذج جمع الأموال الذي اعتمدته الشركات العقارية، وترافق مع تراجع ثقة المستهلك الصيني في الاقتصاد الوطني، فتقلص الإنفاق المحلي وتفاقمت مشكلة السيولة لدى المطورين".

خطورة الهزة العقارية في الصين لا تقاس فقط بالأرقام رغم أهميتها، فأكثر من نصف أكبر 50 مطورا عقاريا متخلفون عن السداد، وتخلف المطورون عن سداد 115 مليارا من أصل 175 مليار دولار من السندات الدولارية الخارجية المستحقة منذ عام 2021.

الباحث الاقتصادي غلوستر ريتشارد يعلق لـ"الاقتصادية" قائلا "الإفلاس والصعوبات المالية التي تواجهها الشركات العقارية الصينية، تجعل المواطنين يفقدون الثقة في شركات القطاع الخاص، ويتجهون إلى شركات الدولة، وسيادة هذا المشهد ينمي ثقافة متشككة تجاه القطاع الخاص، ويعزز أفكار سيطرة الدولة على الاقتصاد، وتآكل القفزات الكبيرة التي حققتها الصين في مجال التوجه نحو الاقتصاد الحر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الاقتصادية".

بصرف النظر عن مستقبل شركة كانتري جاردن، وما إذا كانت قادرة على الصمود في وجه العاصفة والخروج سالمة أم لا، فالمؤكد الآن أن عصر التوسع غير المقيد والمضاربة في سوق العقارات الصينية يقترب من نهايته، ومن الضروري أن تتعامل الصين بحكمة مع تلك الأزمة لحماية استقرارها الاقتصادي.