جنت الحكومة السعودية توزيعات أرباح نقدية قيمتها 1.41 تريليون ريال من شركة أرامكو منذ إدراجها في سوق الأسهم عام 2019 خمسة أعوام.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية استند إلى البيانات المالية للشركة، ارتفعت مدفوعات "أرامكو" للحكومة كتوزيعات أرباح العام الماضي 26 % إلى 333.7 مليار ريال وهي الأضخم منذ إدراج الشركة.

ورغم أنها تاريخية، إلا أن ارتفاعها جاء بمعدل أقل من نسبة الزيادة في التوزيعات النقدية المدفوعة من "أرامكو" خلال 2023 إجمالا وبلغ 30%، ويعود ذلك إلى نقل 4% من أسهم إلى شركة سنابل الملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في أبريل 2023، ما خفض حصة الحكومة إلى 90.19%.

2019 بلغت حصة الحكومة من توزيعات "أرامكو" 274.4 مليار ريال (98.44% ملكية الحكومة في الشركة)، ثم 257.2 مليار ريال في 2020 (الحصة 98.18%)، و276.3 مليار ريال في 2021، بينما بلغت 265.1 مليار ريال في 2022 (94.19% حصة الحكومة).

يأتي ذلك مع بلوغ التوزيعات النقدية المدفوعة من قبل "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي 366.7 مليار ريال، بارتفاع 30% عن 2022، مع منح الشركة مساهميها توزيعات إضافية مرتبطة بالأداء بجانب توزيعاتها الأساسية.

مدفوعات «أرامكو» للحكومة

فيما يخص إجمالي مدفوعات شركة أرامكو للحكومة السعودية، فقد تراجعت 12%، لتبلغ تحو 747 مليار ريال خلال 2023.

وتتوزع مدفوعات الشركة للحكومة إلى ثلاثة بنود هي: ضرائب دخل، وريع، وتوزيعات الأرباح.

وتراجعت مدفوعات الشركة من ضرائب الدخل للحكومة بنحو 14%، لتبلغ نحو 200 مليار ريال، وانخفض الريع 39%، إلى نحو 213 مليار ريال.

ضريبة الدخل والزكاة

من ناحية أخرى، تراجع مجموع مصروف ضرائب الدخل والزكاة للشركة العام الماضي، 21%، ليبلغ نحو 433 مليار ريال، مقابل نحو 549 مليار ريال في 2022، وذلك نتيجة انخفاض الدخل الخاضع للضريبة خلال 2023.

وتخضع شركة أرامكو السعودية، لسعر ضريبة دخل 20% على أنشطة والكيميائيات والتسويق وكذلك أنشطة التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، بما في ذلك مكثفات الغاز، إضافة إلى تجميع ومعالجة وتجهيز وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى، بينما تخضع كل الأنشطة الأخرى لسعر ضريبة دخل 50%، وفقا لنظام ضريبة الدخل.

وبدءا من 1 يناير 2020، تم تخفيض سعر الضريبة المطبق على أنشطة التكرير والكيميائيات والتسويق الخاصة بالشركة من 50% المطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية المؤهلة إلى سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20% المطبق على شركات التكرير والتسويق المحلية المماثلة، وفقا لنظام ضريبة الدخل.

إلا أن السعر الجديد مشروط بفصل الشركة لأنشطة التكرير والكيمائيات والتسويق الخاصة بها تحت سيطرة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة بالكامل المنفصلة قبل 31 ديسمبر 2024، وإلا ستخضع أنشطة التكرير والكيميائيات والتسويق الخاصة بالشركة للضريبة بأثر رجعي بسعر 50%، وتتوقع الشركة أن تنقل كل أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها إلى منشأة نظامية منفصلة خلال الفترة المحددة.

وخلال الربع الثاني 2020، تم تعديل ضريبة الدخل على الشركة، حيث تم إعفاء الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" من تطبيق ضريبة دخل الشركات.

وحدة التحليل المالي