قال لـ"الاقتصادية"، الدكتور عائذ المبارك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، "إن الشركات العائلية تشكل نحو 95 % من المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وتوظف أكثر من 7.4 مليون سعودي ومقيم".

وأكد على هامش الملتقى الوطني الثالث لاستدامة الشركات العائلية في غرفه جدة، أن المنشآت العائلية لها تعاملات كبيرة مع القطاع المصرفي وفي توفير السلع والخدمات في مختلف القطاعات، وبالتالي استدامة تلك الشركات واستمراريتها تعتبر غايه وطنية كبرى يتم العمل عليها في المركز الوطني بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف "لدينا مجموعة من المبادرات والمشاريع التي نحقق من خلالها مهمتنا الرئيسة لإيجاد منظومة مستدامة، كما يتم العمل على توفير حقيبة واسعة من البر امج التدريبية والأنشطة التوعوية خلال العام"، وذكر أنه خلال العام الماضي تم تنفيذ أكثر من 50 برنامجا مختلفا و70 محتوى إرشاديا للقضايا العائلية.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سهيل التميمي نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، "إن المركز الوطني حل 5 نزاعات لشركات عائلية في 2023"، مبينا أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج موسع لفض النزاعات بين الشركات العائلية، يتضمن ثلاث طرق لفض النزاعات، إما عن طريق التسويات الودية أو عن طريق وسطاء أو عن طريق التحكيم.

وأكد أن المركز يعمل على استراتيجية من أربعة مرتكزات، الأولى تعمل على تقديم البرامج ووضع الميثاق العائلي وتكثيف الندوات والدورات، وعمل جلسات تثقيفية.

وأشار إلى أن الركيزة الثانية، تتعلق بالتعامل مع القطاع العام والحكومة، حيث إن كثيرا من الهيئات والوزارات تريد الوصول إلى المنشآت العائلية لتطبيق برامجها عليها، في حين تعمل المنشآت العائلية على حصر تحدياتها ورفعها لمتخذي القرار لوضع التشريعات التي تحقق الاستدامة للقطاع الخاص.

وأضاف أن "الركيزة الثالثة، تتمثل في الجهات الاستشارية، حيث هناك ندرة في عدد الاستشاريين المختصين، وهذه الندرة حدت من وصول الشركات العائلية للمستشارين، لذلك زيادة هذه الكفاءات من أهم البرامج"، مشيرا إلى أن الركيزة الأخيرة تتعلق بتوعية المجتمع بأهمية الشركات العائلية.

وبحسب دراسة حديثة للمركز الوطني للمنشآت العائلية، فإن 52 % من الشركات العائلية ترى أن تأثير الشركات الحكومية كبير، بينما 50 % يرون أن تأثير الشركات الحكومية سلبي، حيث يعود هذا إلى تزايد دور ونشاط الشركات الحكومية ونظرة الشركات العائلية إلى أن الشركات الحكومية تزاحم القطاع وتحد من نموه واستقطاب واستبقاء الكفاءات، واستعرض المركز الوطني للمنشآت العائلية توصيات الدراسه التي قام بها، التي ارتكزت على ست توصيات.

وبحسب المركز الوطني للمنشآت العائلية، فإن هناك حاجة إلى مراجعة الرسوم والضرائب حيث يشكل ارتفاعها وعدم تناسبها مع حجم المنشأة واحدا من أكبر التحديات، على الرغم من وجود بعض المساعي إلى خفض معدلات الضرائب والرسوم من أجل تحفيز استثمارات الشركات ونمو النشاط الاقتصادي.