تجاوزت قيمة التمويل المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، لدعم المشاريع الوطنية الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، 500 مليون ريال خلال 2023.
وقال لـ"الاقتصادية" خليل النمري المتحدث الرسمي للصندوق: إن أبرز الخدمات والمنتجات والبرامج المقدمة لهذه المشاريع تمثلت في "آفاق"، "تنافسية"، "توطين"، "متجددة"، "تمويل سلاسل الإمداد"، و"مبادرة تحفيز المصانع الواعدة".
وأكد مواصلة الصندوق دعم تمويل مشاريع القطاعات الواعدة، لافتا إلى حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأعلى من إجمالي القروض المعتمدة، لترتفع نسبة قيمة قروضها المعتمدة من 8 % في 2022 إلى 13 % في 2023.
وبحسب النمري، ارتفع حجم قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي للقطاعات الرئيسة إلى 134 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 13 مليار ريال، خلال عام 2023.
وأوضح أن هذه القروض توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، بزيادة 21 % في عدد القروض المعتمدة، مقارنة بعام 2022، مؤكدا أن هذا الارتفاع يؤكد التزام الصندوق بدعم التنمية الصناعية في السعودية.
ولفت إلى أن الصندوق عمل منذ تأسيسه في 1974، على دعم إنشاء وتوسع المصانع الوطنية، في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة تنمية القطاعات الصناعية في السعودية.
وقدم دعمه لأكثر من 4000 مشروع على مدار 50 عاما، وتجاوزت قيمة اعتمادات قروضه 180 مليار ريال، ما ساعد على تحقيق إجمالي قيمة استثمارات لهذه المشاريع في فترة إنشائها بما يقارب 700 مليار ريال.
ويرتكز دعم صندوق التنمية الصناعية على 4 قطاعات رئيسة تشكل منظومة متكاملة للقطاع الصناعي في السعودية، وهي: قطاع التعدين، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة.