خصصت السعودية 12 مليار ريال لدعم استقرار الأمن الغذائي والبنى التحتية للصناعات الغذائية، ضمن معالجة تداعيات كورونا، والإستراتيجية الوطنية للصناعة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الخرج الصناعي، بمشاركة 137 شركة سعودية و5 شركات عربية في مختلف الأنشطة الصناعية.

وأكد الدكتور محمد العمري نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي للشؤون التنظيمية، أن القيادة السعودية استشعرت أهمية استقرار الأمن الغذائي بعد الأزمات التي عصفت بالعالم وتسببت في التضخم وعدم الاستقرار العالمي في مجال الغذاء، فخصصت 9 مليارات ريال لمعالجة التحديات التي يمكن أن تنشأ جراء الأزمات التي يمر العالم بعد تداعيات كورونا، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ضمانًا لتحقيق الوفرة الغذائية وعدم نقص تدفقها.

وأشار العمري إلى استحداث لجنة لضمان توفر السلع ومراقبة المخزون الغذائي وضبط تذبذب الأسعار والتضخم.

وأوضح أن البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي أحد برامج التحول الوطني, له أربع مراحل بدأ بدراسة خط الأساس في منتصف 2019، وخرجت الدراسة بنسبة الهدر فتم وضع خطط وبرامج للحد من ذلك من خلال التوعية والتثقيف وسيتم إطلاق حملات بالتعاون مع القطاع الخاص للتعاون في ضبط مخلفات الغذاء وصولًا إلى إطلاق تشريعات وأنظمة للمساهمة في الحد من الفقد الغذائي لتحقيق المستهدف في 2030 لكي لا تتجاوز نسبة الهدر 10 %.

من جانبه، أوضح المهندس مصلح الزبيدي مدير الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، في الجلسة أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على مبادرات تكاملية مع القطاعات ذات الاختصاص في الصناعات الغذائية وذلك بتخصيص 3 مليارات ريال لدعم البنية التحتية، حيث تم إطلاق تجمعات خاصة بشركات الأغذية بدأت في محافظة جدة, ويجري العمل حاليًا على إطلاق التجمعين في الخرج وجازان.

وأكد الزبيدي أنه بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات تم تسهيل إطلاق عدد من المبادرات لضمان دعم واستقرار الصناعات الغذائية السعودية من خلال مبادرة أذونات الاستيراد لحماية المنتج المحلي, لتحقيق الوصول للاكتفاء، وتمكين التصدير الحكومي للوصول إلى تصدير سنوي بواقع 40 مليار ريال، وزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى الوصول للاكتفاء بنسبة 85 %.