تتواصل الخلافات بين وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حيال دعم مصايد الأسماك والزراعة والرسوم الجمركية الرقمية، ما دفع إلى تأجيل الجلسة الختامية للمؤتمر الـ13 للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى الجمعة.

وفي ظل انعدام أي مؤشرات حيال تحقيق انفراجة في المؤتمر الوزاري، أجّل المسؤولون بداية الجلسة الختامية الرسمية حتى منتصف ليل الخميس، بعدما كان مقرراً عقدها الثامنة مساء (16:00 بتوقيت جرينتش).

لكن في وقت لاحق، أعلنت المنظمة أن المفاوضات ستتواصل الجمعة في إطار السعي للتغلب على الخلافات حيال دعم مصايد الأسماك والزراعة والرسوم الجمركية الرقمية.

وعليه، أعلنت تأجيل الجلسة الختامية الرسمية حتى الجمعة الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لأبوظبي (10:00 بتوقيت جرينتش)، من دون تحديد موعد المؤتمر الصحافي الختامي.

افتُتحت أعمال المؤتمر في الإمارات الإثنين، وسط خلافات بين الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 164، حيال قضايا رئيسة هيمنت على جدول أعمال المحادثات.

وتشمل تلك القضايا مسألة دعم مصايد الأسماك والزراعة ووقف الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال للصحافيين: إن "الجميع يعمل بنظرة إيجابية للغاية.. لمحاولة معرفة الحد الأقصى الذي يمكننا إنجازه".

وأضاف "أنا واثق للغاية.. أننا سنخرج بنتائج مهمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجالات تثير قلقاً عميقاً لأعداد كبيرة" من الدول النامية.

وسعى المندوبون إلى إجراء مقايضات كجزء من صفقة شاملة محتملة يمكن أن تسمح باتفاق أكبر، كما كانت الحال خلال الاجتماع الوزاري لعام 2022 في جنيف.

وكان يُنظر في البداية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن مصايد الأسماك على أنه النتيجة الأكثر ترجيحاً لمحادثات المؤتمر الوزاري الـ13.

لكن غويال قال الخميس إنه "من الصعب جدا التوصل إلى حل".

وبعد اتفاق العام 2022 الذي حظر الدعم المساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى منع تقديم مساعدات تدعم القدرة المفرطة على الصيد.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات طلب عدم كشف هويته، إن مسودة النص التي كان من المقرر توزيعها الأربعاء لا تزال تواجه تأخيرات.

وأضاف المصدر أن المفاوضات كلها "تشبه إلى حد ما قطار الملاهي"، (أي أنها تشهد صعودًا وهبوطًا بشكل متكرر).

وهناك نقطة شائكة أخرى تتعلق بتمديد وقف العمل بالرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الأمر الذي وصفه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الخميس بأنه "حيوي" للنمو الاقتصادي.

ومنذ 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية.

وقد مُدّد الحظر في أغلب الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، لكن اعتراضات الهند وجنوب أفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت الهند ستتنازل عن التمديد، قال غويال "دعونا نرى ما الذي يتراجع عنه الآخرون". لكنه حذر من أن التمديد لا يمكن أن "يعد أمراً مفروغاً منه".

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، قال غويال إنه "واثق" من إمكانية تحقيق تقدم حيال القواعد الدائمة التي تحكم المخزونات العامة من احتياطيات الغذاء، وهو مطلب رئيس للهند.

ولفت الوزير الهندي إلى أنه "يمكن التوصل إلى حل".

ولا تزال هناك أسئلة كبيرة حول سبل معالجة إصلاح تسوية النزاعات التجارية - وهي نقطة الخلاف الرئيسة بين الولايات المتحدة والهند.

وأوقفت واشنطن آلية تسوية النزاعات التجارية في المنظمة منذ نهاية 2019 بعد سنوات من عرقلة تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة.