سجلت الأرباح الصافية لشركة "رتال"، إحدى شركات السوق الرئيسة في قطاع التطوير العقاري، تراجعا بنحو 18 % على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المصروفات وزيادة الفائدة وانخفاض مبيعات الوحدات العقارية والأراضي.

وبحسب تقرير لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أرباح الشركة انخفضت إلى 202.4 مليون ريال بسبب ارتفاع المصروفات التي تكبدتها الشركة خلال العام، والمرتبطة بالبيع والتسويق والمصاريف العمومية مسجلة بذلك التراجع الأول لها في خمسة أعوام وبالتحديد منذ 2019.

وصل حجم المصروفات بنهاية العام إلى 134 مليون ريال، التي شملت أيضا ما يخص التطورات التي أحرزتها الشركة في الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

إضافة إلى الأسباب المذكورة آنفا، كان للارتفاع في معدل أسعار الفائدة في البنوك أثر سلبي في أداء الشركات عموما، حيث تكبدت "رتال" ما قيمته 99.9 مليون ريال كمصاريف تمويل للعام الماضي، وهو ما يزيد على ستة أضعاف حجم الفوائد المدفوعة العام الذي سبقه، ليشمل ذلك الارتفاع الحاصل في حجم الديون، مع زيادة عمليات استحواذها على الأراضي للمشاريع، حيث بلغ إجمالي الدين للشركة للتسعة أشهر الأولى نحو 1.29 مليار ريال بزيادة 58 % عن 2022.

تتجاوز القيمة الإجمالية لمشاريع "رتال" المنجزة والجارية والقادمة أكثر من 9.5 مليار ريال.

ضغط الارتفاع في المصروفات والفائدة على هوامش الربحية، حيث تراجع هامش الربح الصافي سبع نقاط أساس ليصل إلى 15 % مع تراجع هامش الربح التشغيلي بنحو نقطتي أساس إلى 18 % مقارنة بـ2022، مع ذلك تعد الأرباح التي جمعتها "رتال" خلال العام هي ثاني أكبر أرباح جمعتها منذ 2017.

أسهمت نشاطات الشركة في دعم حصتها السوقية من خلال المشاركة في رعاية معارض عقارية محلية في ارتفاع إيرادات عقود التطوير، التي بدورها دفعت مبيعات الشركة إلى تحقيق أرقام قياسية عند 1.4 مليار ريال وبنمو هو الأعلى منذ عام 2020 عند 24 %.

النمو الكبير في الإيرادات جاء على الرغم من انخفاض مبيعات الوحدات العقارية والأراضي بأكثر من 80 % حيث تستحوذ عقود التطوير على الحصة الأكبر من الإيرادات بمعدل 93 %.

الجدير بالذكر أن الشركة خلال 2023 كانت قد حققت أعلى مبيعات تعاقدية منذ تأسيسها بنحو 1.9 مليار ريال حيث تعمل على أكثر من سبعة آلاف وحدة تحت الإنشاء، مع توقعات أن يظهر أثرها في النتائج المالية خلال الفترة المقبلة.

وحدة التحليل المالي