بدأ التمويل العقاري السكني للأفراد العام الجديد بتعاملات تمويلية قدرت بنحو 7.5 مليار ريال في يناير الماضي.

وسجل حجم التمويل تراجعا بنسبة 10 % خلال يناير الماضي، وذلك للعام الثالث على التوالي منذ 2022.

بلغ معدل التراجع في حجم التمويل منذ يناير 2021 حتى الشهر الماضي نحو 55 % حيث تدنى حجم التمويلات العقارية لسكن الأفراد من 16.8 مليار ريال آنذاك، الذي يعد في تلك الفترة الأكبر على مدى 8 أعوام.

وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء التراجع نتيجة انخفاض الطلب على القروض من قبل الأفراد خاصة مع ارتفاع تكاليف التمويل على القروض، التي جاءت متزامنة مع ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاما.

بينما سجلت تمويلات الأراضي أكبر انخفاض من بين القطاعات العقارية، مقارنة مع 2021 بمعدل 90 % حيث وصل حجم التمويل للأراضي إلى 440 مليون ريال خلال الشهر الماضي.

مقارنة بـ"الأراضي" كان التراجع في الوحدات السكنية أدنى، نظرا لكونها ذات ضرورة أكبر بالنسبة للأفراد، حيث تراجعت "الفلل" 47 % "الشقق" 31 % مقارنة بشهر يناير 2021.

مع ذلك، شهد الطلب على تمويل سكن الأفراد انتعاشا خلال شهر يناير، مقارنة مع الشهر السابق له، مسجلا نموا بنحو 21 %، وربما يعود ذلك إلى تأثر الأفراد بقرار الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة لفترة أطول، ما دفعهم لتعجيل الحصول على التمويل، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى قرب الخفض.

على الرغم من التراجع على أساس سنوي في حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، إلا أن شهر يناير الماضي يعد الأكبر مقارنة في آخر 12 شهرا.

إلى ذلك، جاء الإقبال على تمويلات "الشقق" ضعيفا، حيث سجل تراجعا 15 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت "الفلل" انخفاضا 9 % فيما ارتفعت تمويلات "الأراضي" 7 % عن 2023 مع ذلك، لم يكن التأثير كبيرا بالحد الذي يسهم في ارتفاع حجم التمويل الإجمالي.

في حين تراجع عدد العقود للعام الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث انخفضت الصفقات 5 % إلى 10.5 ألف لشهر يناير.

وحدة التحليل المالي