توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراجع تضخم أسعار الإسكان في الأشهر المقبلة، وهو عنصر رئيس طال انتظاره في جهودهم للسيطرة على الزيادات الإجمالية في الأسعار.

ويرى البنك المركزي الأمريكي أن ديناميكيات الإسكان والإيجار جزء مهم لم يتم حله في معركة التضخم، وهو جزء يمكن أن يسلط الضوء على واحد من التوترات المتأصلة في ضيق الائتمان.

ويعترف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بصعوبة العثور على تحديد سعر يبقي الطلب الإجمالي تحت السيطرة دون خنق المعروض من المنازل والشقق الجديدة، لكن البعض يجادل بأن صناع السياسات قد اعتمدوا بالفعل على الاقتصاد بشدة.

وقال جاي ليبيك، المدير الوطني لتحليلات العائلات المتعددة في شركة البيانات العقارية كوستار "تعتقد أنه يمكنك التقاط أصابعك ويمكن إنشاء المساكن.. الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك". بعد زيادة كبيرة في بناء المعروض من الشقق، تشير بيانات CoStar إلى أن أحجام الوحدات الجديدة في انخفاض حاد بحلول أوائل العام المقبل، حيث تنخفض إلى 50 ألفا أو 60 ألفا شهريا مقابل 100 ألف اللازمة لمواكبة الطلب.

وقال ليبيك: "نحن نخاطر بتسارع حقيقي في الإيجارات من شأنه أن يجعل الأمور أسوأ في عامي 2025 و2026".

اشتدت المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن خلال الوباء، مع ارتفاع متوسط أسعار المساكن بنسبة 50 % منذ بدايتها حتى نهاية 2022 - على الرغم من تراجعها منذ ذلك الحين - وميل بناء الشقق نحو الوحدات الراقية. وقد دعا أعضاء الكونجرس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الرهن العقاري للمستهلكين وتشجيع البناء، وتتعامل الولايات مع تدابير وبرامج التحكم في الإيجارات لتعزيز العرض.

وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك المركزي في يناير: "لدينا مشكلات طويلة المدى فيما يتعلق بتوافر الإسكان". وأضاف باول: "لم يتم بناء ما يكفي من المساكن".

وفي حين انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ 40 عاما، فإن التقدم الأخير كان "وعرا" كما يعترف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع بقاء تضخم المساكن على وجه الخصوص أعلى لفترة أطول من المتوقع.

وقال مارك فليمنج، كبير الاقتصاديين في بنك فيرست أمريكان، في مؤتمر صحفي: "لم نبن ما يكفي من المنازل، ولم نقم ببناء ما يكفي من المأوى لمدة عشرة أعوام على الأقل.. هناك نقص في المعروض من السلعة التي لا يزال الجميع يريدونها".

بلغ تضخم السكن ذروته بمعدل سنوي 8.32 % في مارس 2023، وهو الأسرع منذ أوائل الثمانينيات. وأظهرت بيانات التعداد السكاني أن متوسط سعر المنزل ارتفع بنسبة 50 % تقريبا من 322 ألف دولار في الربع الثاني من عام 2020، حيث بدأ الوباء في الوصول إلى ذروته عند 479 ألف دولار في نهاية عام 2022، وهي أسرع زيادة منذ بداية عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، عاد متوسط السعر إلى 417 ألف دولار، وهو أحد الآثار الجانبية لرفع أسعار الفائدة.

ووصف أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الإسكان بأنه "قطعة ألغاز" مفقودة في أمل انخفاض التضخم على نطاق واسع.