صادقت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء على قواعد جديدة لتسهيل تجارة الخدمات بين أكثر من 70 دولة عضو، حسب ما أعلن فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للتجارة، رغم اعتراض أولي من جانب الهند وجنوب إفريقيا.

بحسب بيان للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيسهم، من خلال تسهيل الآليات الإدارية والقواعد الفنية، في خفض تكاليف التجارة العالمية للخدمات بأكثر من 119 مليار دولار كل عام.

وقال دومبروفسكيس خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة المنعقد في أبوظبي، إن "التوصل إلى هذه النتيجة.. ودمجها في منظمة التجارة العالمية لم يكن أمرا سهلا".

وأضاف "لقد واجهنا معارضة من جانب اثنين من أعضاء المنظمة" لكن "روح التسوية" أزالت العقبات في نهاية المطاف، دون أن يسمي الدولتين.

من جانبها، شكرت نغوزي أوكونجو-إيوالا المديرة العامة للمنظمة النيجيرية "الهند وجنوب إفريقيا لإيجاد طريق للمضي قدما".

وتقدر قيمة صادرات الخدمات العالمية بأكثر من 6.5 تريليون دولار، ما يمثل 23 % من مجموع التجارة العالمية، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وينطبق الاتفاق الجديد لمنظمة التجارة العالمية على 71 دولة عضو وقعت عليه - وهي تمثل 92 % من التجارة العالمية للخدمات - ولكن يمكن للشركات من الدول الأعضاء الأخرى الاستفادة منه أيضا.

الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي من بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، أما الهند وجنوب إفريقيا فلم توقعا عليه.

وعد الكوستاريكي مانويل توفار وزير التجارة الخارجية الذي قادت بلاده المفاوضات بشأن الاتفاق، أنها "مرحلة مهمة" بالنسبة إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال "هذه أول نتيجة تحققها منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات منذ أكثر من 25 عاما. إنها قصة نجاح حقيقية لهذه المنظمة".